ومنها أن يكون ثلاثيّا مخالفا لكل ما سبق من الحالات ، ولكنه علم منقول من أصله المذكر الذي اشتهر به إلى مؤنث ؛ نحو : سعد ، صخر - قيس . . .
أعلام نساء « 1 » . . .
( ب ) والجائز يتحقق حين يكون العلم الذي للمؤنث ثلاثيّا ، ساكن الوسط .
غير أعجمي ، وغير منقول من مذكر ؛ نحو : هند - مىّ - دعد - جمل - من أعلام النساء ، فيجوز فيها تبعا للفصيح المأثور الصرف وعدمه .
أو يكون العلم المؤنث ثنائىّ الحروف ؛ كيد ، علم فتاة ، فيجوز الأمران . . .
* * * وملخص ما سبق :
أن العلم المؤنث يجب منعه من الصرف في جميع حالاته إلا حالتين يصح فيهما المنع وعدمه :
الأولى : أن يكون العلم المؤنث ثنائيا .
الثانية : أن يكون ثلاثيا ، ساكن الوسط ، غير أعجمىّ ، وغير منقول من المذكر للمؤنث .
هامش
من أسماء الأماكن . وأسماء الأماكن يجوز منعها وعدم منعها ، - كما سيجئ في « ا » من الزيادة ص 227 جابوا : أن جواز الأمرين يكون حيث لا توجد العجمة - أو علة أخرى - في العلم المؤنث ، فإن وجدت أمع العلمية علة أخرى رجح جانب المنع وحده ، تبعا للمسموع عن العرب في هذا .
( 1 ) وفي هذا يقول ابن مالك في العلم المؤنث الخالي من تاء التأنيث ( مع ملاحظة أن صدر البيت الأول قد سبق في رقم ( 3 ) من الصفحة السابقة :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * وشرط منع العار كونه ارتقى - 16
فوق الثّلاث . أو : كجور ، أوسقر * أو زيد اسم امرأة : لا اسم ذكر - 17يريد : أن العلم المؤنث العاري من تاء التأنيث إنما يمنع من الصرف بشرط ارتقاء أحرفه على الثلاثة ، ( أي : زيادتها على الثلاثة ) وإلا فبشرط أن يكون أعمجيا ؛ مثل : « جور » ، أو أن يكون ثلاثيا محرك الوسط ، نحو : « سقر » ، أو أن يكون علما منقولا من مذكر لمؤنث ، ومثل له : بزيد علم امرأة . ثم قال :وجهان في العادم ؛ تذكيرا سبق * وعجمة ؛ كهند ، والمنع أحق - 18وجهان في العادم . . . أي : يصح وجهان في العلم الذي عدم وفقد التذكير السابق وصفه ، كما عدم وفقد العجمة - ولا بد أن يكون ساكن الوسط . مثل : هند . . ومنعه أولى .