( 3 ) مخالفتها فعلها اللازم أصالة ، فتنصب معمولها على التشبيه بالمفعول به دون فعلها ؛ فإنه قاصر لا ينصب المفعول به « 1 » ، ولا شبهه . أما اسم الفاعل فلا يخالف فعله في التعدي واللزوم .
( 4 ) إعراب معمولها المنصوب مشبّها بالمفعول به - وليس مفعولا به - سواء أكان المعمول معرفة أم نكرة ، وتمييزا فقط إن كان نكرة « 1 » . . .
أما معموله فمفعول به مباشرة ، ما دام منصوبا قد وقع عليه فعل الفاعل .
( 5 ) تأنيثها يكون أحيانا بألف التأنيث ؛ نحو : هذه بيضاء الصفحة .
أما هو فلا تدخله ألف التأنيث .
( 6 ) عدم مراعاة محل معمولها المجرور بإضافته إليها ، المتبوع بعطف ؛ أو بغيره من التوابع . بخلاف اسم الفاعل .
( 7 ) عدم إعمالها محذوفة ؛ فلا يصح هذا حسن القول والفعل ، بنصب « الفعل » ، على تقدير : وحسن الفعل ، أما هو فيجوز : أنت ضارب اللص والخائن ، بنصب الخائن . كما يجوز في باب : « الاشتغال » أن يقال :
أضعيفا أنت مساعده ، أي : أمساعدا ضعيفا . . . ؟ ) بتقدير اسم فاعل محذوف بعد الهمزة ، ولا يصح : أوجها هذه المرأة جميلته « 2 » .
( 8 ) عدم الفصل بينها وبين معمولها المرفوع أو المنصوب « 3 » بظرف أو جار ومجرور - في الرأي الأرجح - إلا عند الضرورة ، بخلافه .
( 9 ) وجوب تغيير صيغتها إلى صيغة اسم الفاعل إن تركت الدلالة على الثبوت - بقرينة - إلى الدلالة على الحدوث . أما هو فقد يبقى على صيغته إن ترك الدلالة على الحدوث - بقرينة - إلى الدلالة على الثبوت .
( 10 ) جواز اتباع معموله بالنعت أو غيره من باقي التوابع . أما معمولها فلا يتبع بنعت ، أي : لا يصح نعته .
* * *
هامش
( 1 و 1 ) انظر ما يتصل بهذا في ص 266 و 267 وفي رقم 4 من هامش ص 294 .
( 2 ) يوضح هذا ما سبق في : « ب » 264 .
( 3 ) أما الفصل بينها وبين معمولها المجرور فحكمه حكم الفصل بين المتضايفين ، وقد سبق في ص 53 .