بمنزلته « 1 » ، كما لا يصح إعرابه فاعلا ، ولا مفعولا به ، ولا مبتدأ ، ولا بدلا « 2 » ولا غير ذلك . . . ، وإنما يقتصر في إعرابه على أنه « اسم مجرور بالحرف » ، وكفى « 3 » . . .
أنواع العامل ( أي : المتعلّق به ) ومواضع ذكره وحذفه :
ليس من اللازم أن يكون العامل ( أي : المتعلّق به ) فعلا ؛ فقد يكون شيئا آخر يشبهه ؛ كاسم الفعل في مثل : نزال في الباخرة ، بمعنى : انزل في الباخرة ، وحيّهل على داعى المروءة ، بمعنى : أقبل على داعى المروءة ، وكالمصدر الصريح « 4 » في قولهم : السكوت عن السفيه جواب ، والإعراض عنه عقاب . .
ومثل : الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر دعامة من أقوى الدعائم لإصلاح المجتمع ، وكالمشتق الذي يعمل عمل الفعل ؛ نحو : أنا محبّ لعملي ، فرح به ، مرتاح لرفاقى فيه . وقول الشاعر :
يموت المداوى للنفوس ولا يرى * لما فيه من داء النفوس مداويا
وكذلك المشتق الذي لا يعمل « 5 » ؛ كاسم الزمان ، واسم المكان . . . نحو :
انقضى مسعاك لتأييد الحق ، وعرفنا مدخلك إلى أعوانه .
وقد يكون العامل لفظا غير مشتق ، ولكنه في حكم المؤول به ( أي :
هامش
( 1 ) إذا كان بمنزلة المفعول به حكما ومعنى ، فهل يجوز في توابعه النصب ؟
الإجابة الصحيحة : لا . ( راجع « ب » من ص 122 ثم رقم 3 من هامش ص 145 ثم ص 153 ) .
( 2 ) يستثنى من هذا الحكم صورة خاصة يصح فيها عند فريق من النحاة إعراب الاسم المجرور بالحرف « بدلا » ؛ طبقا للبيان التفصيلي في باب « البدل » - ج 3 ص 538 م 123 .
( 3 ) « ملاحظة » : ما المراد الدقيق مما نقرؤه في بعض المراجع اللغوية ، وغيرها ، أن فعلا معينا لازما ، ثم يردفونه تصريحا أو تمثيلا ؛ بأنه يتعدى بحرف جر معين ؟ الجواب في ص 153 .
( 4 ) وهو يشمل المصدر الدال على المرة ، أو الهيئة ، كما يشمل المصدر الميمى ، والصناعي .
( 5 ) هذا هو الراجح ؛ لأن المشتق غير العامل لا يخلو من رائحة الفعل . راجع حاشيتي : الخضري والصبان ، أول باب : « إعمال اسم الفاعل » عند قول ابن مالك :. . . . . . . . . . . . . * إن كان عن مضيّه بمعزلحيث علق الجار والمجرور : « عن مضيه » بكلمة : « معزل » التي هي اسم مكان . ( وستجىء الإشارة لهذا في ج 3 ص 204 ) .