و « الحكم » ، فلا بدّ أن تشمل أمورا ثلاثة ، ولا تقتصر على « الحكم » .
وقد دفع الاعتراض : بأن الاقتصار على « الحكم » في ذلك التعريف الشائع ، مقبول ؛ لأنه نوع من المجاز ، إذ فيه إطلاق الجزء - وهو الحكم - على القضية الكليّة التي هي اسم يجمع المحكوم به ، والمحكوم عليه ، والحكم « 1 » .
پاورقی
( 1 ) راجع في كل ما سبق عن « القاعدة » شرح التصريح وحاشية ياسين عليه ، ج 1 باب الضمير ، أول الفصل الخاص باتصال الضمير .