الباب الثالث والخمسون ما لا ينصرف
ثمّ قال رحمه اللّه تعالى :
ما لا ينصرف " 1 "
الصّرف تنوين أتى مبيّنا * معنى به يكون الاسم أمكنا
يعرض للاسم نقصان " 2 " :
- نقص يوجب شبهه بالحرف ، فيوجب بناءه - كما سبق - ، ويسمّى :
غير متمكّن .
- ونقص يوجب شبهه بالفعل ، فيمنعه / الصّرف ، ويسمّى : غير أمكن .
فإذن الأسماء بالنّسبة إلى التّمكّن والأمكنيّة وعدمها - ثلاثة أقسام :
هامش
- السيرافي : 2 / 244 ، شرح ابن يعيش : 9 / 39 ، 88 ، 10 / 20 ، شواهد المفصل والمتوسط :
2 / 669 ، اللسان ( ورى ، نصب ، نون ) ، شواهد المغني : 2 / 577 ، 793 ، أبيات المغني :
6 / 162 ، الدرر اللوامع : 2 / 95 ، شرح الملوكي لابن يعيش : 232 ، 235 ، أمالي ابن الشجري :
1 / 384 ، الممتع في التصريف لابن عصفور : 1 / 408 ، الإنصاف : 2 / 657 ، مغني اللبيب ( رقم ) : 699 ، جواهر الأدب : 54 ، 117 ، اللمع : 273 ، سر الصناعة : 2 / 678 ، التبصرة والتذكرة : 433 ، شرح اللمحة لابن هشام : 2 / 377 ، الإفصاح : 189 ، فتح رب البرية :
1 / 112 ، الهمع ( رقم ) : 1366 .
( 1 ) في الأصل : ما لا يتصرف . انظر الألفية : 140 . وقد اختلف في اشتقاق المنصرف على أقوال :
فقيل : هو من الصرف ، وهو الخالص من اللبن ، والمنصرف خالص من شبه الفعل والحرف .
وقيل : من الصريف ، وهو الصوت ، لأن الصرف وهو التنوين صوت في الآخر . وقيل : من الانصراف ، وهو الرجوع ، فكأن الاسم ضربان ، ضرب أقبل على شبه الفعل ، فمنع مما يمنع منه ، وضرب انصرف عنه . وقيل : من الانصراف إلى جهات الحركات . وقيل : من الصرف الذي هو القلب . وقال ابن مالك : سمي منصرفا لانقياده إلى ما يصرفه عن عدم التنوين إلى تنوين ، وعن وجه من وجوه الإعراب إلى غيره .
انظر التصريح على التوضيح : 2 / 209 ، شرح الأشموني : 3 / 228 ، الهمع : 1 / 76 ، شرح الكافية لابن مالك : 3 / 1434 ، شرح المرادي : 4 / 120 ، شرح ابن عصفور : 2 / 205 .
( 2 ) في الأصل : نقصا .