وإن أريد بهما المصدر خفضا ما بعدهما ، بإضافتهما إليه ، فقيل : " رويد زيد ، وبله عمرو " ، كما يضاف المصدر إلى مفعوله .
وينفرد " رويد " بأنّه يعمل النّصب " 1 " في ( حال ) " 2 " مصدريّته أيضا ، فيفرّق بينه وبين اسم الفعل - التّنوين .
ثمّ قال رحمه اللّه تعالى :
وما لما تنوب " 3 " عنه من عمل * لها وأخّر ما لذي فيه العمل
أي : تعمل أسماء الأفعال عمل الأفعال التي " 4 " نابت عنها .
فما ناب منها عن لازم ، ك " صه ، ونزال ، وهيهات " اقتصر على رفع فاعل ، وحكمه في وجوب استتار الفاعل وظهوره حكم ما ناب عنه - كما سبق " 5 " - .
وما ناب منها عن متعدّ ، ك " دونك ، وعليك " نصب .
وإن استعمل بمعنى أفعال متعدّدة ، اختلفت أحواله ك " حيّهل الثّريد " بمعنى : ائت ، و " حيّهل على الخير " ، بمعنى : أقبل ، ولم يسمع بعد " آمين " مفعول ، مع كونه بمعنى : استجب .
ويفارق اسم الفعل مسمّاه في أنّه لا يجوز تقديم معموله عليه ، بخلاف الأصل ، فلا يقال : " زيدا بله " كما يقال : " زيدا اترك " " 6 " .
ثمّ قال رحمه اللّه تعالى / :
واحكم بتنكير الّذي ينوّن * منها وتعريف سواه بيّن
تنقسم أسماء الأفعال بالنّسبة إلى لزوم التّنوين ، ولزوم التّجرّد منه ، وجوازهما ثلاثة أقسام :
فالأوّل : ك " واها ، وويها " بمعنى : أتعجّب ، فهما في الأسماء بمنزلة : " أحد ، وديّار " ، وغيرهما ممّا يلزم التّنكير .
هامش
( 1 ) في الأصل : للنصب .
( 2 ) ما بين القوسين ساقط من الأصل .
( 3 ) في الأصل : ينوب . انظر الألفية : 136 .
( 4 ) في الأصل : الذي .
( 5 ) انظر ص 314 / 1 من هذا الكتاب .
( 6 ) وأجاز الكسائي فيه ما يجوز في الفعل من التقديم والتأخير ، ونقله في الإنصاف عن الكوفيين .
انظر شرح ابن الناظم : 614 ، شرح المرادي : 4 / 87 ، شرح الكافية لابن مالك : 3 / 1394 ، الإنصاف ( مسألة : 27 ) : 1 / 228 ، حاشية الخضري : 2 / 91 ، شرح الأشموني : 3 / 206 - 207 ، الهمع : 5 / 120 .