وهل يشترط أن يكون علما في لسان العجم ؟ قولان : المشهور : لا وعليه الجمهور فيما نقله أبو حيان ، والثاني : نعم وعليه أبو الحسن الدباج وابن الحاجب ونقل عن ظاهر مذهب سيبويه ، وينبني على ذلك صرف نحو : قالون وبندار ، فينصرف على الثاني ؛ لأنه لم يكن علما في لغة العجم دون الأول ؛ لأنه لم يكن في كلام العرب قبل أن يسمى به .
الشرط الثاني : أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف كإبراهيم وإسحاق ، فإن كان ثلاثيا صرف سواء تحرك الوسط كشتر ولمك اسم رجل ، أو لا كنوح ولوط ، وقيل : يمنع متحرك الوسط إقامة للحركة مقام الحرف الرابع كما في المؤنث ، وفرق الأول بأن العجمة سبب ضعيف فلا يؤثر دون الزيادة على الثلاثة ؛ وذلك لأنها متوهمة والتأنيث ملفوظ به غالبا ، ولذلك لم تعتبر مع علمية متجددة ولا وصفية ولا وزن الفعل ولا تأنيث ولا زيادة ، وقيل :
يجوز في الساكن الوسط الوجهان الصرف والمنع وهو فاسد ؛ إذ لم يحفظ نعم إن كان فيه تأنيث تعين المنع كما سيأتي ، ولو كان رباعيا وأحد حروفه ياء التصغير لم يمنع إلحاقا له بما قبل التصغير .
( ص ) وتعرف العجمة بالنقل ، وخروجه عن وزن الأسماء ، وولاء الراء النون بدءا والزاي الدال ، واجتماع الصاد والقاف أو الكاف الجيم ، وكونه خماسيا أو رباعيا عاريا من الذلاقة .
( ش ) المراد بالعجمي كل ما نقل إلى اللسان العربي من لسان غيرها ، سواء كان من لغة الفرس أم الروم أم الحبشة أم الهند أم البربر أم الإفرنج أم غير ذلك ، وتعرف عجمة الاسم بوجوه :
أحدها : أن تنقل ذلك الأئمة .
الثاني : خروجه عن أوزان الأسماء العربية نحو : إبريسم فإن مثل هذا الوزن مفقود في أبنية الأسماء في اللسان العربي .
الثالث : أن يكون في أوله نون بعدها راء نحو : نرجس ، أو آخره زاي بعد دال نحو :
مهندز فإن ذلك لا يكون في كلمة عربية .
الرابع : أن يجتمع في الكلمة من الحروف ما لا يجتمع في كلام العرب كالجيم والصاد نحو : صولجان ، أو والقاف نحو : منجنيق ، أو والكاف نحو : أسكرجة .
الخامس : أن يكون عاريا من حروف الذلاقة وهو خماسي أو رباعي ، وحروف
همع الهوامع شرح جمع الجوامع في النحو — صفحة 77
مساهمون: جلال الدين السيوطي
ص٧٧