عام به عمومش باقى است ؟
الف . گاهى يقين داريم كه ضمير به تمام افراد عام برمىگردد . اينجا محل بحث نيست .
و گاهى شك داريم كه به همه برمىگردد يا به بعض . باز هم به عموم عام لطمه نمىزند و اصالة العموم به حال خود باقى است .
و گاهى يقين داريم ( به دلايل خاصى مثل : اجماع و . . . ) كه ضمير به يك دسته از افراد عام برمىگردد .
اينجا محل بحث است . اين هم خودش دوگونه است :
1 . گاهى اول عامى ذكر مىشود و هنوز حكمى براى عام ذكر نشده ، ضميرى مىآيد و به دنبالش حكمى مىآيد كه اين حكم ، مختص به همين ضمير است . اينجا بلااشكال عود ضمير به بعض از افراد عام ، موجب تخصيص عام مىشود .
مثل : و المطلقات ازواجهن احق بردهن ، كه المطلقات ، جمع با الف و لام است و افادهء عموم مىكند و شامل مىشود :
مطلقات به طلاق به اين را ،
و مطلقات به طلاق رجعى را .
ولى ما به دلايل خارجى كه روايات و يا اجماع باشد ، يقين داريم كه حكم « احق برد بودن شوهران » تنها در طلاق رجعى است اما در طلاق به اين ، شوهر و غير شوهر متساوىاند ، و اولويت برد براى ازواج نيست . اينجا محل بحث ما نيست .
2 . و گاهى اول عامى ذكر مىشود و به دنبالش حكمى براى عام ذكر مىگردد كه مختص به همين يك دسته است . مثلا خداوند در سورهء بقره ، آيهء 228 ، فرموده :
وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ . . .
وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ
.
عام ،
« وَ الْمُطَلَّقاتُ »
جمعى محلى به لام است ؛ شامل مىشود هم رجعيات را و هم باينات را . حكم بعد از عام ، « تربص » و عده نگهداشتن ، سه قرء طهر يا حيض است .
ضمير ، عبارت است از « هن » در كلمهء
« بُعُولَتُهُنَّ ، أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ »
و اجماع قائم شده بر اينكه اين ضمير ، تنها به مطلقات رجعيه برمىگردد ، نه به باينات ؛ و حكمى كه بعد