ذكره أصحابنا " .
" وقالوا : جبى يجبى ، وقلى يقلى " .
لم يصحّا عنده كصحة أبى يأبى ، وقد حكى أبو زيد في كتاب المصادر : جبوت الخراج أجبى وأجبو .
وقوله : " وأما غير هذا فجاء على القياس مثل عمر يعمر " .
يريد غير الذي ذكر من أبى يأبى مما فاء الفعل منه من حروف الحلق لم يجئ إلا على القياس ، كقولنا : هرب يهرب ، وحزر يحزر وحمل يحمل . وقد دل هذا أيضا أن سيبويه ذهب في أبى يأبى إنهم فتحوا من أجل تشبيه الهمزة الأولى بما الهمزة فيه أخيرة ، ومثله : " عضضت تعض " الذي حكاه وهو شاذ .
هذا باب ما كان من الياء والواو
" قالوا : شأى يشأى ، وسعى يسعى ، ومحا يمحى وصفا يصفى ونحا ينحى ، فعلوا به ما فعلوا بنظائره من غير المعتل " .
ومعنى شأى : سبق ، يقال : شأى يشأى وشآني ويشآني ، وشاءني يشآني .
" وقالوا : بهو يبهو ، لأن نظير هذا أبدا من غير المعتل لا يكون إلا يفعل ، ونظائر الأول مختلفات في يفعل . وقد قالوا : يمحو ويصفو ويزهوهم الآل ، وينحو ويرغو ، كما فعلوا بغير المعتل ، وقالوا : فيدعو .
وقد تقدم من كلامه أن فعل يفعل لا تغيّره حروف الحلق ، لأن ما كان ماضيه فعل فيفعل لازم لمستقبله ، فلذلك يلزم في بهو ونحوه أن يقال ذلك في مستقبله . وأما الحروف التي يلزم سكون عين الفعل فيها ، فإن حرف الحلق لا يقلب يفعل ويفعل إلى يفعل ، وذلك فيما كان معتلا من ذوات الواو والياء ، أو كان مدغما . فذوات الياء نحو : جاء يجيء ، وباع يبيع ، وتاه يتيه ، وذوات الواو : ساء يسوء ، وجاع يجوع ، وناح ينوح ، والمدغم نحو : دعّ يدعّ ، وسحّ يسحّ ويسحّ ، وشحّ يشحّ ، ويشحّ .
قال : " لأن هذه الحروف التي هي عينات أكثر ما تكون سواكن ، ولا تحرّك إلا في مواضع الجزم من لغة أهل الحجاز "
يعني فيما كان مدغما أنها تكون سواكن كذوات الواو والياء ، وإن كان أهل الحجاز يحركونها في الجزم ، كقولك : لم يشحح ولم يشحح ، فهذا لا يعمل عليه ، لأن الحركة فيه غير لازمة ، وكذلك حركته في فعلن ويفعلن ، كقوله : " رددن ويرددن " ، وعلى أن هذا