لام المستغاث من أجله ، وكانت أحق بالفتح من لام المستغاث من أجله ، لأن المستغاث به منادى ، والمنادى واقع موقع المضمر ولام الجر تفتح مع المضمر ، ففتحت مع ما وقع موقعه .
وقال ابن فلاح في ( مغنيه ) : أفعل فعلى كالأفضل والفضلى ، يجمع هو ومؤنثه جمع التصحيح فرقا بينه وبين أفعل فعلاء .
وقال الأندلسي : إنما تبدل التاء في قائمة في الوقف هاء فرقا بين تأنيث الاسم وتأنيث الفعل .
خاتمة : التنوين نون صحيحة ساكنة
قال ابن السراج في ( الأصول ) « 1 » : التنوين نون صحيحة ساكنة ، وإنما خصها النحويون بهذا اللقب وسموها تنوينا ، ليفرقوا بينها وبين النون الزائدة المتحركة التي تكون في التثنية والجمع .
الفعل لا يثنّى
قال أبو جعفر بن الزبير في ( تعليقه على كتاب سيبويه ) : وسبب ذلك أن الفعل مدلوله جنس وهو واقع على القليل والكثير ألا ترى أنك في قولك : ضرب زيد عمرا ، ويمكن أن يكون ضرب مرة واحدة ويمكن أن يكون ضرب مرات ، فهو إذن دليل على القليل والكثير ، والمثنى إنما يكون مدلوله مفردا نحو : رجل ، ألا ترى أن لفظ رجل لا يدّل إلا على واحد ، وإذا قلت : رجلان دلّت هذه الصيغة على اثنين فقط ، فلما كان الفعل لا يدلّ على شيء واحد بعينه لم يكن لتثنيته فائدة ، وأيضا فإن العرب لم تثنّه .
فإن قيل : إنّ الفعل مثنّى في قولك : يفعلان .
فالجواب : إن ذلك باطل لأنه لو كان مثنى لجاز أن تقول : زيد قاما ، إذا وقع منه القيام مرتين ، والعرب لم تقل ذلك فبطل أن يكون مثنى في ذلك الفعل .
الفعل أثقل من الاسم
وعلّله صاحب البسيط بوجهين :
أحدهما : أنه لكثرة مقتضياته يصير بمنزلة المركب والاسم بمنزلة المفرد .
هامش
( 1 ) انظر الأصول ( 1 / 47 ) .