الوجه ) بنصبه « 1 » و ( حسن الوجه ) بجره و ( الحسن وجها ) « 2 » بنصب و ( حسن « 3 » وجه ) بجره .
وإمّا في المعمول « 4 » مثل : ( الحسن وجهه ) و ( حسن وجهه ) برفعه فيهما : وهما قسمان والمجموع تسعة .
( أحسن ) « 5 » لأن « 6 » الضمير فيه بقدر الحاجة « 7 » من غير زيادة ولا نقصان « 8 » .
( وما كان فيه ضميران ) منها .
أحدهما « 9 » : في الصفة ، والآخر : في المعمول مثل : ( حسن وجهه ، والحسن وجهه ) بنصبه فيهما ، فهو قسمان .
( حسن ) « 10 » لاشتماله على الضمير المحتاج إليه وغير ( أحسن ) لاشتماله « 11 » على ضمير زائد على قدر الحاجة .
هامش
( 1 ) وفي هذا القسم ضمير واحد مستكن في الصفة لكون الصفة فيه مجردة عن اللام والإضافة ومعمولها منصوب على التشبيه .
( 2 ) وفي هذا القسم أن الصفة معرف باللام وكون معمولها منصوبا على التمييزية . ( شرح ) .
( 3 ) بتنوين الصفة وبنصب معمولها على التمييزية مع كون الصفة مجردة عن اللام والإضافة . ( أيوبي ) .
( 4 ) أي : الضمير الواحد أما يوجد في معمول الصفة ضميرا بارزا راجعا إلى موصوف تلك الصفة .
- التي اثنان ممتنعان وواحد مختلف فيه .
( 5 ) لحصول المقصود مع قلة الاعتبار وخير الكلام ما قل ودل . ( هندي ) .
- يعني : ما كان الضمير واحدا تسعة أقسام ، وهذه التسعة أحسن .
( 6 ) لجريه على القياس من حصول المحتاج إليه وهو الضمير من غير نقصان ولا زيادة . ( خبيصي ) .
( 7 ) والحاجة ربطة الصفة على الموصوف سواء كان فاعلا مستترا تحت الصفة أو ضميرا مجرورا يضاف إلى المعمول في تلك الأقسام يوجد ذلك الضمير المحتاج إليه . ( قدمي وغيره ) .
( 8 ) من المحتاج إليه بأن يكون الضمير متروكة بالكلية كما في أقسام القبيحة . ( قدمي ) .
( 9 ) ولما توهم أن يوجد الضميران في الصفة معا أو في المعمول معا أشار إلى هذا الواقع . ( شرح ) .
( 10 ) لوقوعه بين الأحسن وبين القبيح .
( 11 ) قوله : ( لاشتماله على ضمير زائد ) يعني أن : الضمير فيه ليس إلا للربط بدليل جواز الحسن الوجه بالجر والحسن وجهه بالرفع وقد حصل الربط بأحدهما فالثاني زائد بخلاف ما إذا جيء -