104 - إذا جاء اسم المفعول فالفعل نفسه حاصل في الكفّ . ( 1 / 357 ) .
105 - إذا أدّاك الاستعمال إلى نقض الغرض الذي سيق له الكلام ، لزم الامتناع منه ، نحو : حذف نون التوكيد ، وادّغام المثلين في بناء الإلحاق ، وتوكيد الضمير المحذوف ( عند أبي الحسن ) . ( 1 / 163 ) .
106 - البدل من الزائد زائد ، وليس البدل من الأصل بأصل . ( 1 / 176 ) .
107 - التكرير قد يجوز فيه ما لولاه لم يجز ؛ ألا ترى أن الواو لا توجد مفردة في ذوات الأربعة إلا في ( ورنتل ) ثم إنها قد جاءت مع التكرير مجيئا متعالّما .
( 1 / 173 ) .
108 - إذا كان الفعل قد حذف في الموضع الذي لو ظهر فيها لما أفسد معنى ، كان ترك إظهاره في الموضع الذي لو ظهر فيه لأحال المعنى وأفسده أولى وأحجى .
( 1 / 213 ) .
109 - البدل أعمّ تصرفا من العوض ، فكلّ عوض بدل ، وليس كلّ بدل عوضا .
( 1 / 276 ) .
110 - ليس في الكلام ما عينه ياء ولامه واو ، وأما ( حيوة ) علما و ( الحيوان ) فالواو فيهما بدل من الياء لضرب من الاتّساع . ( 1 / 267 ، 1 / 425 ) .
111 - قول العلماء : الأصل في قال : ( قول ) وفي شد : ( شدد ) وفي استقام :
( استقوم ) ونحو ذلك - ليس معناه أن هذا الأصل كان مستعملا في وقت أوّل ، ثم غيّر ، وإنما معناه أن لو جاء مجىء غير المغيّر لوجب أن يكون مجيئه على ذلك .
( 1 / 269 ) .
112 - قد يوهم تفسير الكلام إعرابا ، وإن كان الحقّ غيّره في الصنعة . ( 1 / 291 ) .
113 - المحذوف لعلّة كالثابت ، والعمل له ، إلا أن يعترض هناك من صناعة اللفظ ما يمنع منه . ( 1 / 293 ) .
114 - الأصل مخالفة صيغة الماضي لصيغة المضارع ؛ إذ الغرض من صوغ هذه المثل إنما هو لإفادة الأزمنة . ( 1 / 372 - 375 ، 2 / 519 ) .
115 - لو التقت همزتان عن وجوب صنعة للزم تغيير إحداهما . ( 1 / 393 ) .
116 - ليس في الكلام أصل عينه ولامه همزتان . ( 1 / 395 ) .
117 - ما عينه واو ولامه ياء أكثر مما عينه ولامه ياءان ؛ ألا ترى أن باب ( طويت
الخصائص — صفحة 12
مساهمون: عثمان بن جني ( ابن جني )
ص١٢