12966 / 10 . عَنْهُ « 1 » ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُعَلّى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْخَطَّابِ :
رَفَعَهُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « شَكَتْ « 2 » أَسَافِلُ الْحِيطَانِ « 3 » إِلَى اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - مِنْ ثِقْلِ أَعَالِيهَا ، فَأَوْحَى اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - إِلَيْهَا : يَحْمِلُ بَعْضُكُمْ « 4 » بَعْضاً « 5 » » . « 6 »
12967 / 11 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ « 7 » ، عَنْ
هامش
( 1 ) . لم يُعلم مرجع الضمير بالجزم ؛ فإنّ في البين احتمالات ثلاثة :
الأوّل : رجوعه إلى عليّ بن إبراهيم ، وهو الظاهر البدوي من السند ، لكنّه لم تثبت رواية عليّ بن إبراهيم عن إبراهيم بن محمّد الثقفي في موضع .
والثاني : رجوعه إلى إبراهيم بن هاشم والد عليّ بن إبراهيم ؛ لما ورد في تفسير القمّي ، ج 2 ، ص 335 ، من رواية إبراهيم بن هاشم عن إبراهيم بن محمّد الثقفي . لكن هذا الاحتمال ضعيف ؛ فإنّ رواية إبراهيم بن هاشم عن إبراهيم الثقفي ، على فرض ثبوته ، منحصر بهذا المورد فلا يقاس عليه . أضف إلى ذلك أنّ في سند تفسير القمّي غرابة من جهات أخرى ليس هذا موضع ذكرها .
والثالث : رجوع الضمير إلى أحمد بن أبي عبد اللَّه المذكور في سند الحديث الثامن ؛ فقد روى أحمد بن أبي عبد اللَّه بهذا العنوان وبعنوان أحمد بن محمّد بن خالد ، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي في عددٍ من الأسناد ، منها ما ورد في الكافي ، ح 1488 و 1855 و 1950 و 8358 . وورد في ترجمة إبراهيم هذا ، أنّ جماعة من القمّيين كأحمد بن محمّد بن خالد وفدوا إلى إبراهيم بعد انتقاله إلى أصفهان وسألوه الانتقال إلى قمّ . راجع : رجال النجاشي ، ص 16 ، الرقم 19 ؛ الفهرست للطوسي ، ص 12 ، الرقم 7 . لكن هذا الاحتمال أيضاً يواجه إشكالًا ، وهو أنّ الخبر رواه أحمد بن أبي عبد اللَّه في المحاسن ، ص 623 ، ح 72 ، عن عليّ بن محمّد عن إبراهيم بن محمّد الثقفي عن عليّ بن المعلّى . والمراد من عليّ بن محمّد هو القاساني كما صرّح بذلك في علل الشرائع ، ص 465 ، ح 15 . اللّهمّ إلّا أن يقال برجوع الضمير إلى أحمد بن أبي عبد اللَّه بعد الالتزام بسقوط الواسطة بينه وبين إبراهيم بن محمّد الثقفي .
( 2 ) . في « بح » : « اشتكت » .
( 3 ) . في حاشية « م ، بن » : « البنيان » .
( 4 ) . في « م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » والمحاسن وعلل الشرائع : « بعضك » .
( 5 ) . في الوافي : « وذلك لأنّه كما يحمل الأسافل ثقل الأعالي كذلك يحمل الأعالي الآفات عن الأسافل » .
( 6 ) . المحاسن ، ص 623 ، كتاب المرافق ، ح 72 ؛ وعلل الشرائع ، ص 465 ، صدر ح 15 ، بسندهما عن إبراهيم بن محمّد الثقفي ، عن عليّ بن المعلّى ، عن إبراهيم بن الخطّاب بن الفرّاء الوافي ، ج 20 ، ص 877 ، ح 20720 ؛ البحار ، ج 60 ، ص 176 ، ذيل ح 1 .
( 7 ) . هكذا في « ن ، جت » . وفي « م ، بح ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والمطبوع والوافي والوسائل : - / « عن ف إبراهيم بن محمّد » .
وما أثبتناه هو الظاهر ، والمراد من إبراهيم بن محمّد هو الثقفي المذكور في السند السابق ؛ فقد روى سلمة بن الخطّاب عن إبراهيم بن محمّد الثقفي عن إبراهيم بن ميمون في معاني الأخبار ، ص 225 ، ح 1 ؛ وثواب الأعمال ، ص 54 ، ح 1 .
والمراد من إبراهيم بن ميمون هو إبراهيم بن محمّد بن ميمون الكوفي المترجم في الجرح والتعديل ، ج 2 ، ص 75 ، الرقم 400 وميزان الاعتدال ، ج 1 ، ص 63 ، الرقم 203 ؛ فقد عُدَّ عليّ بن عابس من مشايخ إبراهيم بن محمّد بن ميمون ، وروى إبراهيم بن محمّد الثقفي في كتابه الغارات ، ص 62 ، عن إبراهيم بن ميمون عن عليّ بن عابس .
والظاهر أنّ منشأ السقط في النسخ ، هو جواز النظر من « إبراهيم » في « إبراهيم بن محمد » إلى « إبراهيم » في « إبراهيم بن ميمون » فوقع السقط .