Skip to main content

الموجز في أصول الفقه ( فارسى ) — Page 384

Contributors:

P.384
الواجبات المتعددة ما لم يدل دليل بالخصوص على سقوطها به‌درستى كه مقتضاى اصل عملى اين است كه تا دليلى خاص وجود نداشته باشد واجبات متعدد با يك فعل واحد ساقط نمىشوند [ مگر آنكه دليلى بر جواز تداخل وجود داشته باشد مانند باب طهارت و مسئله وضو و غسل ] .

تطبيقات ( نمونه‌هاى عملى از عدم تداخل مسببات )

1 - اذا وجبت عليه الزكاة فهل يجوز دفعها الى واجب النفقة اذا كان فقيرا من جهة الانفاق ؟ اگر پرداخت زكات بر كسى واجب باشد آيا مىتواند آن را به فرد فقيرى كه خرجى او بر خودش واجب است بپردازد ؟ [ كه هم پرداخت زكات شده باشد و هم پرداخت نفقه به حساب آيد ؟ مثلا زكات مالش را به همسر يا فرزند فقيرش بدهد ؟ ] قال فى الجواهر : لا يجوز لكونه ليس ايتاء للزكاة لاصالة عدم تداخل الاسباب مرحوم صاحب جواهر گفته است چنين كارى جايز نيست چرا كه پرداخت نفقه ، زكات نيست زيرا اصل آن است كه اسباب تداخل نكنند . 2 - اذا اجتمع للمستحق سببان يستحق بهما الزكاة كالفقر و الجهاد فى سبيل اللّه جاز ان يعطى لكل سبب نصيبا لاندراجه حينئذ فى الصنفين مثلا فيستحق بكل منهما اگر مستحقى داراى دو ويژگى از مستحقين زكات باشد مثلا هم فقير باشد و هم در جبهه جنگ براى جهاد شركت كرده است جايز است به او دو سهم داده شود چرا كه او در دو
الموجز في أصول الفقه ( فارسى ) — Page 384 | الشيخ جعفر السبحاني / على عدالت