صورت امر به شىء به دلالت مطابقى بر نهى از ضد دلالت دارد فسواء قلت صل او قلت لا تترك الصلاة فهما بمعنى واحد پس فرقى ندارد كه بگويى نماز بخوان يا بگويى نماز را ترك نكن زيرا هر دو به يك معنا است الثانى الاقتضاء على نحو الجزئية ديدگاه دوم معتقد است كه اين دلالت و اقتضاء ، به صورت جزئيت [ و دلالت تضمن ] است و ان النهى عن الترك جزء لمدلول الامر بالشىء و بهدرستى كه نهى از ترك ، جزئى از معنا و مدلول امر به يك شىء است لان الوجوب الذى هو مدلول مطابقى للامر ينحل الى طلب الشىء و المنع من الترك زيرا وجوب كه معناى مطابقى فعل امر است به دو چيز منحل مىشود 1 - طلب شىء 2 - منع و جلوگيرى از ترك آن . فيكون المنع من الترك الذى هو نفس النهى عن ضد العام جزا تحليليا للوجوب پس منع از ترك كه همان نهى از ضد عام است جزء تحليلى وجوب مىباشد [ يعنى در واقع وجوب به دو بخش تحليل مىشود كه يكى طلب و ديگرى منع از ترك است و لذا اگر طلب باشد اما منع از ترك نباشد آن طلب ، طلب وجوبى نخواهد بود بلكه بر استحباب حمل مىشود ] الثالث الاقتضاء على نحو الدلالة الالتزامية ديدگاه سوم مىگويد كه اين دلالت و اقتضاء ، به صورت عقلى و دلالت التزامى است فالامر بالشىء يلازم النهى عن الضد عقلا پس امر به يك شىء عقلا ملازم با نهى از ضد آن است . و مختار المحققين عدم الدلالة مطلقا [ آيت اللّه سبحانى مىفرمايند ] نظريه برگزيدهء محققان اين
الموجز في أصول الفقه ( فارسى ) — Page 245
Contributors: الشيخ جعفر السبحاني
P.245