174 إبانة رأس الذبيحة وفصله من جسدها قبل موتها
والكلام يقع فيها من جهتين ؛ الأولى : حرمتها تكليفا ، والثانية : حرمتها وضعا ، بمعنى كونها موجبة لحرمة أكل لحمها .
أمّا الجهة الأولى ، قال في « الجواهر » ج 36 ص 120 :
وفي إبانة الرأس عامدا خلاف ، فمن الإسكافي وابن حمزة والقاضي والنهاية والفاضل في المختلف والشهيدين وظاهر المقنعة والمقنع والمراسم الحرمة . . .
إلى أن قال : وعن الشيخ في الخلاف وابن إدريس والفاضل في جملة من كتبه وكثير الكراهة .
أقول : دعوى الإجماع في الخلاف راجع إلى الجهة الثانية ، أعني حرمة الأكل ، كما يشهد له مراجعة عين كلامه .
قال في « الخلاف » : ج 3 ص 258 مسألة 13 : يكره إبانة الرأس من الجسد ، وقطع النخاع قبل أن تبرد الذبيحة ، فإن خالف وأبان لم يحرم أكله ، وبه قال جميع الفقهاء ، وقال سعيد بن المسيّب ( وهو من فقهاء أهل السنّة ) : يحرم أكلها ، دليلنا :
أصل الإباحة ، وأيضا قوله تعالى :
فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ
وهذا ذكر اسم اللّه عليه ، وعليه إجماع الصحابة ، انتهى .
ويدلّ على الحرمة ما رواه في « الفقيه » : ج 3 ص 209 بسند صحيح عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن رجل ذبح طيرا فقطع رأسه ، أيؤكل منه ؟
قال : « نعم ، ولكن لا يتعمّد قطع رأسه » . ونقله في « الوسائل » : ج 16 ص 316 .
وحمله في « الجواهر » على الكراهة بمعونة دعوى الإجماع على نفي الحرمة ، ثمّ قال : فيقصر عن معارضة الأصل .
وفيه أوّلا : أنّ دعوى الإجماع راجعة إلى الجهة الثانية كما عرفت .
وثانيا : أنّ مقتضى الأصل عند الشكّ في جواز إبانة رأس الحيوان حيّا وعدمه