المذنبين :
قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً إِنْ أَرادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً
« 1 » ، أو حين يعلن أيضا أنّ شيئا في هذا الكون لا يستطيع أن يعارض ما فرض علينا من التّكاليف الشّاقة ، ولا ما ابتلانا به من تصاريف مغمّة :
وَلَوْ شاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ
« 2 » . . أليس واضحا أنّ هذه الصّورة الشّرطية لم تتغير مطلقا إلى مضارع الحال ؟ . . ومن الممكن كذلك أن نؤكد أنّها لن تتغير أبدا من حيث إنّ اللّه سبحانه قال :
كَتَبَ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ
« 3 » . .
وإذن ، فبدلا من أن يؤكد الأشاعرة القدرة الإلهية الكاملة ، الّتي غاب عن المعتزلة تأكيدها ، وبدلا من أن يجعلوها في مقابل الحكمة الّتي حاول المعتزلة إبرازها - نجدهم بدافع الحمية ، وقلة الحنكة النّظرية - قد ألغوا تقريبا الحكمة من أجل القدرة . بحيث لم يحتفظوا منها إلّا بالاسم وحسب .
فعند ما نجد عملا محكم التّدبير ، كامل التّنظيم ، بحيث يكون لكلّ جزء وظيفته داخل المجموع ، أو عندما نرى أنّ واقعا قد انته إلى نتائج طيبة ، فإنّ العادة قد جرت على أن نفسر الأمور بعضها ببعض ، وأن نحمل هذه العلاقة في المكان ، أو في الزّمان ، وهذا التّضامن البنائي ، أو هذا التّتابع التّأريخي ، على غاية مقصودة .
قال الأشاعرة : هذا تشبيه ! ! فإنّ هذا التّفسير الإنساني لا يصدق على الأمر الإلهي ، حيث لا موضع لافتراض وجود غاية ، بحسب مذهبهم ، واللّه يفعل ما
هامش
( 1 ) المائدة : 17 .
( 2 ) البقرة : 220 .
( 3 ) الأنعام : 12 .