ذكر الرّضا والسّخط
قال الحافظ :
إنّ اللّه تعالى أوجب الرّضا بقضائه لأنّه عادل لا يظلم مثقال ذرّة ولا يرضى لعباده الجور ، بل يكرهه وينهى عنه . قال اللّه تعالى :
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ وَإِيتاءِ ذِي الْقُرْبى وَيَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
« 1 » .
فإذا كان القاضي عادلا والآمر حكيما والدّاعي صادقا ، وجب الرّضا بحكمه والتّسليم لأمره فعل الخليل والذّبيح عليهما السّلام . قال اللّه تعالى يصف حالهما :
فَلَمَّا أَسْلَما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ
« 2 » لمّا حصل التسليم ظهر التعظيم بالنّداء من أستار الغيب فوق أثقال المحن بتصديق الرّؤيا وظهور الفداء وتمام البشارات بأنواع الكرامات ، وهو تحقّق قول السّلف رحمة اللّه عليهم : من رضي بالقضاء نال أفضل المنى .
وأجلّ ممّا قالوا قول المصطفى عليه صلوات ربّ السّماء : من سعادة ابن آدم استخارة اللّه ، ومن سعادة المرء رضاه بما قضى اللّه « 3 » .
والرّضا على وجوه :
منها الرّضا باللّه واحدا معبودا وسيّدا مقصودا وإلها قريبا وملكا باقيا ، وهو أجلّ مراتب الرّضا ، وقد عدل قوم عنه مثل المعطّلة وزنادقة الدّهريّة والثّنويّة الجائرة
هامش
( 1 ) . النّحل : 90 .
( 2 ) . الصّافّات : 103 .
( 3 ) . كنز العمّال : 7 / 814 وراجع تحف العقول : 55 ومسند أحمد : 1 / 168 .