الخلاصة والترجيح :
وهكذا نجد أن أحاديث جواز المسح على الخفين ثابتة من طرق كثيرة صحيحة إذا استطعنا رد بعضها لا يمكن القول بردّ أكثرها ، وما عارضها من روايات أخرى كلها ضعيفة لا تقوى لمعارضة الصحيح أو المتواتر ، ودعوى النسخ لم تصح لا من جهة الرواية ولا من جهة الدلالة ، فلا بد من الحكم بجواز مسح الخفين وإثبات تلك الرخصة ، وخاصة لما رويناه من الحديث الثابت من طرق الشيعة من رواية الباقر رضي الله عنه أن عليا كرّم اللّه وجهه توضأ ، ومسح على نعليه .