است كه بگوييم اگر مدت غيبت بقيه كوتاه است آن كس كه حاضر است صبر كند تا غايبين حاضر شوند و على الظاهر جايز است جانى را اگر احتمال فرارش هست تا آمدن غايبين زندانى كنند و اگر مدت معينى ندارد و يا مدتى كه تعيين كرد بسيار طولانى است اختيار و تشخيص صلاح با والى است هر چه را براى اولياء حاضر و يا غايب صلاح بداند عمل مىكند ، و اگر بعضى از آن اولياء ديوانه باشند امر او به دست ولى او است و اگر صغير باشد در روايتى آمده كه كودكان صغيرى كه پدرشان كشته شده بايد به حد بلوغ برسند ، آنگاه مخيرند بين اين كه قاتل پدر خود را عفو كنند و يا به قتل برسانند و يا با گرفتن پولى مصالحه كنند .
مسأله 16 - اگر يكى از اوليا گرفتن ديه را انتخاب كند نه قصاص را و قاتل هم ديه را به وى تحويل دهد باعث نمىشود كه حق ديگران نسبت به قصاص ساقط شود ، بلكه ديگران همچنان حق قصاص را دارند ، و اگر خواستند قصاص كنند بايد نخست سهم ديهاى كه به طرفدار گرفتن فديه مىرسيد را به او بدهند و آنگاه قصاص كنند ، حال چه اينكه او همه ديه را از قاتل گرفته باشد و يا كمتر و يا بيشتر را ، در همه اين صور سهم هر يك از ديه يك سوم باشد ثلث ديه را به او مىدهند هر چند كه جانى كمتر و يا بيشتر به او داده باشد ، و اگر يكى از اولياى دم قاتل را عفو كرده باشد و يا با مبلغى مصالحه كرده و قاتل حاضر به پرداخت آن نشده باشد و ولى دم ديگر بخواهد قصاص كند بايد سهم شريك خود از ديه را به او بدهد بعد قصاص كند ، بله اگر شريك اول قناعت كرده باشد به گرفتن ديه شرعى و قاتل حاضر به پرداخت آن نباشد قصاص جايز نيست مگر به اذن همه شركاء ، و اگر يكى از شركا مجاناً قاتل را عفو كند حق قصاص از سايرين قطع نمىشود و بقيه بعد از پرداختن سهم آن شخص را از ديه مىتوانند قصاص كنند .
مسأله 17 - اگر پدرى با شركت شخصى بيگانه فرزند خود را به قتل برساند و يا مسلمانى با شركت كافرى ذمى ، كافر ذمى ديگر را به قتل برساند اولياى مقتول نمىتوانند در فرض اول پدر را و در فرض دوم مسلمان را به قتل برسانند ، لكن شريك آن دو را مىتوانند قصاص كنند البته بعد از آنكه نصف پول خون او را به او داده باشند ، و اين نصف ديه را شريك جرم يعنى در فرض اول پدر و در فرض دوم مسلمان مىپردازد و يا ولى دم آن را مىدهد و سپس از شريك جرم مىگيرد ، و اگر از اين دو شريك يك قاتل عمدى و ديگرى خطائى باشد قصاص تنها از قاتل عمدى گرفته مىشود ، البته بعد از آنكه نصف ديه او را به او داده باشند ، حال اگر قتل خطائى به خطاى محض باشد اين نصف ديه بر عاقله جانى است و اگر شبهعمد باشد خود جانى بايد آن را به كسى كه قرار است قصاص شود پرداخت كند ، و اگر در قتلى شريك قتل عمدى درندهاى و يا چيزى
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 670
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٧٠