ملك يمين در ملكيت وى قرار گرفت است باشد ، بنابراين احصان با وطى به زنا و وطى به شبهه و نيز با متعه تحقق پيدا نمىكند حتى اگر همسر متعهاى داشته باشد كه همواره شب و روز با وى رفت و آمد داشته باشد . احصان تحقق نمىيابد و محصن نيست .
پنجم - امكان وطى در عورتى ( عورت همسرى ) كه شب و روز با آن در رفت و آمد است را در هر زمان كه بخواهد داشته باشد ، بنابراين اگر دور يا غايب باشد به طورى كه متمكن از وطى او نباشد پس او غيرمحصن است و همچنين است اگر حاضر باشد ولى به دليلى مانعى مانند زندانى بودن خودش يا زوجهاش يا مريض بودن زوجهاش قادر به وطى او نباشد و نيز همينگونه است در صورتى كه ظالمىاو را از قرار گرفتن و جمع شدن با همسرش منع كرده باشد و اين فرد نيز محصن نيست .
ششم - حر و آزاد باشد .
مسأله 10 - آنچه براى محصن بودن مرد شرط است براى زن نيز وجود دارد . بنابراين زنى كه همسرى ندارد كه شب و روز بر وى وارد شود ، رجم ( سنگسار ) نمىشود و زنى كه مدخوله نبوده و با وى نزديكى شده باشد و زن صغير و زن ديوانه و زنى كه در عقد متعه و غيردائم باشد نيز سنگسار نمىشود .
مسأله 11 - طلاق رجعى موجب خروج از احصان و محصن بودن نمىشود ، بنابراين اگر زن يا مردى در طلاق رجعى ( عده طلاق رجعى ) زنا كند رجم مىشوند ، و اگر زن در حالى كه مىداند ( كه در عده طلاق رجعى است ) ازدواج نمايد رجم مىشود . و شوهر دوم نيز در صورتى كه علم به تحريم ازدواج در عده داشته باشد ، همين حكم را دارد و رجم مىشود و ليكن اگر به حكم يا موضوع جهل داشته باشد حدى بر او نيست و رجم نمىشود ، ولى اگر يكى از آنها علم داشته و آن را بداند او رجم مىشود نه جاهل ، و نيز اگر يكى از آنها ادعاى جهل به حكم كند در صورتى كه امكان وجود چنين جهلى در حق وى برود چنين ادعايى از وى پذيرفته مىشود و رجم نمىشود و اگر ادعاى جهل به موضوع كند ، در اين حالت از وى پذيرفته مىشود .
مسأله 12 - مرد و زن با طلاق بائن مانند خلع و مبارات از احصان و شرايط محصن بودن خارج مىشوند و اگر مرد خلع كننده رجوع كند بر وى رجم نيست و رجم نمىشود مگر بعد از دخول .
مسأله 13 - اسلام در هيچ يك از زن و مرد براى تحقق احصان و محصن بودن شرط نيست ، بنابراين مرد نصرانى به زن نصرانى و بالعكس و مرد نصرانى به زن يهودى و بالعكس محصن مىشوند پس اگر مرد غيرمسلمان همسر دائمىخود را وطى كند و با او نزديكى نمايد سپس زنا كند ، رجم مىشود و صحت عقد زن و شوهر تنها در نزد
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 588
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٨٨