كتاب لعان
لعانى مباهله مخصوص بين زن و شوهر است و اثر آن يا نفى حد است يا نفى فرزند .
مسأله 1 - لعان در دو مورد مشروع است :
اول جايى كه شوهر بر همسر خود نسبت زنا بدهد ، دوم در موردى كه فرزندى كه در بستر زناشويى او متولد شده را از خود نفى نمايد و مدعى شود : اين بچه از من نيست در حالى كه ممكن است از او باشد .
مسأله 2 - بر شوهر جايز نيست به صرف شك و يا حتى با ظن غالب و به خاطر پارهاى حركات مشكوك همسر خود را به زنا بدهد بلكه حتى با شياع و افتادن قضيه بر سر زبانها هم اين كار جايز نيست همچنين به صرف اينكه فردى موكل و مورد اطمينان هم خبر بياورد نمىتواند چنين نسبتى به او بدهد مگر در صورتى كه برايش يقين حاصل شود ، اما در همين صورت هم اگر زن نسبت او را تصديق نكند حاكم نسبتش را نمىپذيرد مگر اينكه او شاهد بياورد ، بلكه در چنين وضعى اگر چنين نسبتى به او بدهد و زن تقاضا كند كه حد قذف بر او جارى كنند حد بر او جارى مىشود ، مگر آنكه لعان با شرايطى كه بعداً ذكر مىكنيم صورت بگيرد كه اگر گرفت حد از او برداشته مىشود .
مسأله 3 - در ثبوت لعان به خاطر قذف اينكه مرد ادعاى مشاهده كند شرط است بدين معنا كه بگويد با چشم خود ديدم كه زنا مىدهد پس اگر ادعاى مشاهده ننمايد و يا به خاطر اينكه نابيناست نتواند ادعاى مشاهده كند نمىتواند با لعان حد قذف را از خود بردارد پس در هر صورت حد بر او جارى مىشود ، شرط ديگر لعان نداشتن شاهد است زيرا اگر مرد شاهد بياورد حد قذف را از خود دفع مىكند و ديگر نوبت به لعان نمىرسد .
مسأله 4 - در لعان زن مورد اتهام مىبايست همسر دائمى مرد باشد ، پس در نسبت دادن زنا به زن بيگانه نمىتواند به طريق لعان حد را از خود بردارد بلكه در صورتى كه شاهد نياورد بايد حد قذف بخورد ، و همچنين در زوجهء منقطعه بنابر اقوى لعان وجود ندارد ، شرط ديگر اينكه زن مدخوله باشد و گرنه نمىتوان با لعان خود را از حد قذف خلاص نمايد ، شرط ديگر اينكه زن معروف به زنا نباشد پس اگر معروف باشد لعان وجود ندارد و حتى حد قذف هم نيست تا بخواهد با لعان خود را از آن خلاص كند تنها او را تعزير