مسأله 6 - اگر از حال فاعل به طريق معتبرى اطمينان حاصل شد يا علم حاصل شد كه وى قصد ارتكاب معصيت دارد ، ولى هنوز مرتكب نشده ظاهراً امر به معروف و نهى از منكر واجب است .
مسأله 7 - در واجب نبودن نهى از منكر ، شرط اظهار ندامت و توبه صريح نيست ؛ بلكه همين كه علم حاصل شد به گناه اصرار ندارد ، نهى از منكر ساقط مىشود هر چند فاعل قلباً از انجام گناه پشيمان نشده باشد . بله ، در اين صورت امر كردن او به توبه واجب است چون قبلًا گفتيم كه وجوب امر به توبه غير وجوب نهى از گناه است .
مسأله 8 - اگر مكلّف بداند فاعل عاجز از انجام فعل گناه آلود است و يا به طريقى به او اثبات شود و نيز بداند كه او خودش هم از عجز و ناتوانيش خبر ندارد ؛ به همين جهت بنا دارد مرتكب گناه شود نهى او نسبت به آن گناه كه مقدور نيست واجب نيست ، هر چند نسبتت به توبه از آن گناه واجب است . همچنين است نهى او از تصميم به گناه .
مسأله 9 - اگر مرتكب عاجز از انجام گناه باشد ولى تصميم آن را دارد هر وقت قدرت يافت انجام دهد و به طريق معتبر بدانيم يا علم حاصل گردد كه وى قدرت يافته ، ظاهراً نهى از منكر واجب است . و در صورتى كه قدرت نيافته اگر تصميم به ارتكاب گناه را حرام بشماريم او را از تصميمش بايد نهى نمود .
مسأله 10 - اگر شخص خيال كند كه از انجام گناه ناتوان است ، ولى واقعاً اين گونه نباشد و خود نسبت به توانايى خود جاهل باشد و مكلّف بداند كه اگر او بفهمد كه قادر به انجام گناه است مرتكب آن خواهد شد آيا امر و نهى واجب است ؟ ظاهر در اين است كه اگر بدانيم اين جهل از بين مىرود و او مىتواند مرتكب گناه گردد ، بايد او را از طريقى كه علم به توانايى خود پيدا نكند نهى نمود اما اگر مكلف اين علم را نداشته باشد امر و نهى واجب نيست .
مسأله 11 - اگر اجمالًا بدانيم كه يكى از اين دو نفر يا اشخاص اصرار در انجام معصيت و گناه دارند امر و نهى واجب است با توجه كلام به طريقى كه شامل مرتكب شود ؛ مانند اينكه بگويد هر كس شرب خمر مىكند تركش كند ؛ ولى نهى كل جمع يا بعضى از آنان به طور خاص واجب نيست ، بلكه جايز هم نيست و اگر در نهى به گناهكار ، هتك حرمت ساير اشخاص گردد ظاهراً نهى از منكر واجب نيست ، بلكه ظاهر بر عدم جواز آن است .
مسأله 12 - اگر مكلّف بداند شخص ، حرامى را انجام داده يا ترك واجبى نموده و نمىداند به عينه كدام است واجب است او را به صورت سر بسته امر و نهى نمايد همچنين در صورتى كه علم اجمالى به اين امر داشته باشد .
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 23
مساهمون: السيد الخميني
ص٢٣