و نهركشى احتياج داشته باشد ، بنابراين اگر زمين شورهزارى باشد هيچ گياهى در آن رويش نمىكند و يا اينكه زمين مرغوب است و امّا آب ندارد و باران هم به ميزان كافى نمىبارد و يا به دست آوردن آب هم هر چند از راه حفر چاه و نهر و يا ممكن نباشد ، اين مزارعه صحيح نيست .
پنجم اينكه - بايد در هنگام عقد نوع زراعت معين شود كه آيا گندم كشته مىشود و يا جو و يا چيز ديگر . البته اين شرط در جايى صحت دارد كه اغراض نسبت به كشت مختلف باشد ولى اگر براى هيچ كدام تفاوتى نكند كه چه چيزى را كشت نمايند پس لازم نيست و اگر مالك تصريح نمايد هر چه مىخواهى به كار زارع مخير در نوع كشت است .
ششم اينكه - زمين را بايد معين شود پس اگر مزارعه را ببندد بر اينكه بر يك قطعه از زمين و يا بر چند قطعه از زمين و يا بر چند مزرعه از قبيل چند مزرعه ، مزارعهى او باطل است . بله اگر يك قطعه از يك زمين بزرگ را كه اختلافى در آن نيست را معين نمايند و بگويد با تو مزارعه كردم بريك هكتار از اين زمين ده هكتارى از ميان اين ده هكتار به نحو كلى در معين على الظاهر اين مزارعه صحيح است و تعيين آن يك هكتار از ميان زمين با خود صاحب زمين است . هفتم اينكه اگر عرفى در بين نباشد معين كنند كه هزينهى بذر و ساير موارد با چه كسى است .
مسأله 2 - در مزارعه لازم نيست كه زمين ملك مزارعه كننده باشد بلكه كافى است كه او مالك منافع آن باشد مگر اينكه اجارهدهنده با او شرط كرده باشد كه خودش در آن زراعت نمايد و يا آنكه آن را به كسى ندهد و يا آنكه آن را به عنوان مزارعه از صاحبش گرفته باشد و يا اينكه زمين خراجى بوده و زمين را از سلطان وقت و يا از غير او گرفته باشد و سلطان نيز قيد مباشرت او را نكرده باشد در اين صورتها مىتواند به مزارعه دهد ولى اگر او در زمين هيچگونه حقى نداشته باشد مانند اينكه زمين موات بوده باشد مزارعهاى كه او منعقد مىكند صحيح نيست هر چند كه ممكن است با ديگرى شريك باشد و با بذر مشترك در آن زراعت نمايند امّا اين ديگر مزارعه نيست .
مسأله 3 - اگر مالك زمين بگويد هر كس اين ملك مرا كشت نصف محصول آن مال اوست ، پس اگر كسى از اين اذن عمومى استفاده كرد و در آن ملك كشت نمود نصف محصول را مالك مىشود .
مسأله 4 - اگر در عقد مزارعه شرط نمايند كه محصول بعد از خارج كردن كليهى هزينهها اعم از هزينهى بذر و اصلاح زمين و پرداخت آن به كسى كه آنها را پرداخته تقسيم شود ، اگر ندانند كه بعد از تقسيم چيزى باقى مىماند يا نه ، مزارعه باطل است ولى اگر اطمينان دارند كه چيزى باقى مىماند صحيح است .
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 173
مساهمون: السيد الخميني
ص١٧٣