سوم و ديگرى مالك نصف مال باشد سهام را طبق سهم كمتر مىگيرند و هر يك از شش سهم را با علامتى مشخص مىنمايند و مانند دستور بالا عمل مىكنند .
امّا كيفيت قرعه انداختن در فرض اول كه سهام برابر بود به تعداد شركا قرعه و كاغذ درست مىكنند مثلًا اگر دو نفرند دو قرعه و كاغذ و اگر سه نفرند سه قرعه و كاغذ ، و مانند اين و مخيرند كه اسم شركا را در آن بنويسند مانند اينكه در يكى زيد و در ديگر عمرو و در سومى بكر و يا اينكه اسم سهام در آن نوشته شود در يكى بنويسند اول و در ديگرى بنويسند دوم و در ديگرى بنويسند سوم و مانند اين ، آنگاه همه را به هم زده و پنهان نمايند و به كسى كه آنها را نديده است مىگويند كه بردارد اگر اسم شركا در آن نوشته شده است سهمى را در نظر گرفته و مىگويند اين سهم از آن هر كسى كه قرعه و كاغذ اول به نام او در آمد سپس بى خبر قرعه و كاغذ بيرون آورده مىشود نام هر كس در آن بود آن قسمت مال او مىشود و قسمت ديگر خانه به نام كسى است كه نوبت دوم نامش در آيد و مانند اين كار . اگر نام سهام را در آن قرعهها نوشتهاند هنگام بيرون آوردن به نام يكى از صاحبان سهام مثلًا زيد در مىآورند و نوبت دوم را به نام عمرو و قطعاً مابقى سهم بكر خواهد بود .
در فرض سوم كه سهام متفاوت است همانطوركه در مثال بالا گفتيم سهام را بر طبق كمترين سهم قرار مىدهند كه يك ششم است ، در اين جا بايد تنها نام شركا در قرعه نوشته شود به طور مثال سه عدد قرعه تهيه مىكنند و و در يكى مىنويسند زيد و در ديگرى عمرو و در ديگرى بكر . و مانند آنچه كه در بالا گفته شد به شخصى مىگويند كه آن را بردارد و همگى قصد مىكنند كه اين قرعه به نام هركس در آمد سهم اول از او باشد و اگربه نام صاحب يك ششم در آمد شمارهى يك از او مىشود و براى بار دوم اگر به نام صاحب يك سوم در آمد سهم شماره و سه از او مىشود و قهراً ما بقى سهام از آن مالك نصف مال مىشود و ديگر احتياجى نيست كه دوباره قرعه انداخته شود ولى اگر در نوبت دوم نام مالك نصف در آمد او سهم دوم ، سوم و چهارم را مىبرد و مابقى مال مالك يك سوم مىشود . و اگر براى اولين با نام صاحب يك سوم در آمد سهم اول و دوم مال او مىشود و آنگاه قرعهى ديگرى بيرون مىآورند براى سهم شمارهى سه اگر نام صاحب سدس بيرون آمد مال او مىشود و بقيه مال مالك نصف و اگر نام نصف در آمد شمارهى سوم و چهارم و پنجم مال او مىشود و مابقى مال صاحب سدس ، در فروض ديگر هم به همين روش عمل مىگردد .
مسأله 14 - ظاهراً در قرعه كيفيت خاصى معتبر نيست زيرا قرعه تنها منوط بر اين است كه تقسيم كننده و شركا همگى حاضر باشند به اين كه تعيين سهم هر يك منوط به امرى
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 169
مساهمون: السيد الخميني
ص١٦٩