هم و گوسفندان و مانند آن شركت تحقق نمىيابد نه به صورت واقعى و نه به صورت ظاهرى بلكه چارهى كار قرعه يا مصالحه است .
مسأله 2 - تصرف برخى از شركا در مال مشترك بدون رضايت بقيه جايز نيست . حتّى اگر يكى از دو شريك در مال اجازهى تصرف بدهد نمىتواند بدون اجازهى شريك ديگر در مال تصرف نمايد . بر مأذون واجب است كه در حد اذنى كه دارد از نظر كميت و كيفيت در مال تصرف نمايد و به همان ميزان اكتفا نمايد بله البته اگر اذن مطلق باشد اذن در تصرف اذن در لوازم آن هم هست . كه اين لوازم در موارد مختلف اختلاف دارد و بايد موارد را ملاحظه نمود زيرا مىشود كه اذن شريك به سكونت در خانه اشتراكى شامل سكونت زن و فرزندان و نيز مىشود بلكه شامل آن دو شود و دوستان و ميهمانان او را نيز شامل مىگردد كه در اين صورت همهى اين تصرفات جايز است مگر آنكه عبارت آذن همه يا بعضى از آنها را نفى نمايد كه تبعيتش لازم است .
مسأله 3 - كلمهى شركت همانطور كه از معناى بالا نيز برداشت مىشود عبارت از اين بود كه يك چيز ملك دو نفر يا بيشتر باشد ، معنايى ديگر نيز بر اين اطلاق دارد كه عبارتست از اينكه دو نفر يا بيشتر بر معاملهاى با مال مشترك عقدى را منعقد سازند كه اين نوع عقد شركت را شركت اكتسابى يا عقدى مىنامند و ثمرهى آن جواز تصرف شركا در آن مال است كه مىتوانند با آن كاسبى نمايند و مانند آنكه آن را اجاره دهند و سود و زيان آن را به نسبت سرمايهاى كه گذاشتهاند تقسيم كنند . عقد شركت محتاج به ايجاب و قبول است به اين كه بگويند با هم شريكيم و يا يكى به ديگرى بگويد شريك من باش و ديگرى هم بگويد قبول است . بعيد نيست كه عقد شركت به صورت معاطاتى هم جريان يابد به اين كه مال خود را روى هم بريزند به اين قصد كه شريك باشند و با آن كاسبى نمايند .
مسأله 4 - در شركت عقدى تمامى آن مواردى كه در ساير عقود معتبر بود ، معتبر است مانند بلوغ ، عقل ، اختيار ، و محجور نبودن و عدم ورشكستگى و سفاهت .
مسأله 5 - شركت عقدى جز در نقدينه و يا اجناس صحيح نيست كه به آن عنان مىگويند امّا شركت در اعمال كه به آن شركت ابدان گويند صحيح نيست . شركت ابدان به اين است كه دو نفر با هم عقدى منعقد سازند كه اجرت عملشان بين آن دو مشترك باشد چه اين عمل از يك نوع باشد مانند دو نفر خياط و يا اينكه مختلف باشد مانند شركت يك خياط و يك نساج و مانند اين . از همين نوع است اگر دو نفر هيزم جمع كن با هم عقد منعقد سازند كه هر چه هيزم جمعآورى مىكنند بين آنها مشترك باشد ، اين گونه شركتها صحيح نيست و به صرف اينكه قراردادى بين آنها بسته شود شركتى بين آنها
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 161
مساهمون: السيد الخميني
ص١٦١