شرح
وإنّ نطاق معقد الإجماع في المقام أوسع من ذلك فإنّ ظاهر كلمات الفقهاء الإفتاء بصحّة وقف الكافر بعنوان الحكم الأوّلي ، لا من باب الإلزام .
فمقتضى التحقيق في المقام صحّة وقف الكافر ، وذلك بدليل الإجماع فقط ، ولمّا كان خلاف مقتضى القاعدة ويكون دليلًا لبيّاً يجب الاقتصار على القدر المتيقّن من معقده ؛ اقتصاراً فيما خالف القاعدة على موضع النصّ من الدليل .