الشافعي على المسجد الحرام ، وهو عجيب ، فهلّا قاس ما عداه عليه ! لأنّه القائل بالقياس وأن العلّة هي النجاسة ، وهي حاصلة « 1 » . والنص يكشف لنا أنّه عمم الحكم إلى بقية المساجد بمستند الرواية ( السنة ) ، ونعى على الإمام الشافعي عدم تسريته للحكم ؛ لكونه يأخذ بالقياس وأنّ العلة متعدية ، مما يعد تصريحاً منه أنّه لا يرى القياس . وفي صلاة الجمعة وقوله تعالى : « وَذَرُوا الْبَيْعَ » يقول في تعديته للإجارة والمزارعة : قال بعض المتأخرين بتعديته إلى كلّ معاملة ، وليس قياساً ، بل من باب اتحاد طريق المسألتين ؛ وهو الشغل عن ذكر اللَّه « 2 » .

ففي معرض الصلاة على النبي وآله وأصحابه المنتجبين يردّ من يرى أنّ الصلاة اختصت به شعاراً له صلى الله عليه وآله وسلم ، قال : « إنّ قولهم : إنّ ذلك يوهم الرفض تعصب محض ، وعناد ظاهر » ، وضرب لذلك أمثلة ؛ مما يدلل على أنّ الرجل ذو عقل منفتح ، وقلب طاهر من التعصب . ويدلل على ذلك ترجيحه لرأي أبي حنيفة خلافاً منه حتى لمشهور الإمامية في مسألة نكاح الإماء وكونه مشروطاً بعدم الطول وخشية العنت - عند الإمامية - وعرض رأي أبي حنيفة أنّه جعل نكاح الحرّة أفضل ، ونفى تحريم نكاح الإماء إلّا بالشرطين . قال السيوري : بالأوّل قال بعض أصحابنا محتجاً بشرطية الآية ورواية الباقر عليه السلام ، والحق الثاني ؛ لعموم قوله تعالى : « وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ . . . » ؛ لأنّ دلالة الآية على الشرطين تنعقد بدليل الخطاب ، وهو ليس بحجة « 3 » . ويرى أنّه على فرض التسليم بمدرك الرأي الأوّل فليس أكثر من الكراهة .