إنّ الأرض التي هي من الأموال العامة في الدولة الإسلامية على نوعين : أ - ما يكون داخلًا في ملكية الدولة ، كالأراضي الموات أي الأنفال التي دلّت الآية الكريمة على أنها ملك للدولة : « يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ » « 1 » . وقد دلّت العديد من الروايات على ملكية الدولة للأراضي الموات ، وقد عبرت بعض الروايات عن ذلك نحو : « أنّ الأرض للَّه ولمن يعمرها » « 2 » . ولكن ملكية الدولة هذه تنتقل إلى الأفراد عند ممارسة عملية الإحياء بإذن من الدولة مقابل ضريبة تفرضها عليهم ، وهذا باعتقاد أغلب الفقهاء ، وعلى هذا الأساس تكون مثل هذه الأموال قابلة للخصخصة والبيع من قبل الدولة . نعم ، ثمّة رأي آخر يميل إليه الشهيد الصدر ، ويرى فيه عدم ثبوت حق الملكية حتى للشخص الذي يحيي الأرض الموات ، وعليه فلا تكون هذه الأرض قابلة للخصخصة بنحو التمليك وإن كانت تقبلها بنحو الإجارة أو نحو ذلك .