المسألة الأولى حكم التداوي في الفقه
جواز التداوي من الواضحات التي تسالم الكلّ عليه ، وفي موثّقة الحسين بن علوان ، المرويّة في قرب الإسناد عن جعفر ، عن أبيه ، عن جابر قال : قيل يا رسول اللّه أنتداوى ؟ قال : « نعم ، فتداووا فإن اللّه لم ينزل داء إلّا وقد أنزل له دواء « 1 » » . أقول : وهل أمره صلّى اللّه عليه وآله بالتداوي للوجوب أو للإرشاد ؟ فيه وجهان : نعم ، يجب التداوي من الأمراض الخطيرة لوجوب دفع الضرر ، كما يجب تداوي الأطفال والمجانين على أوليائهم حسب قضيّة الولاية . ثمّ الظاهر جوازه بل وجوبه وإن احتمل الضرر فيه احتمالا مرجوحا أو مساويا ؛ لصحيح يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السّلام : الرجل يشرب الدواء ويقطع العرق ، وربما انتفع به وربما قتله ؟ قال : « يشرب ويقطع » « 2 » . وربما يتخيّل بعض أهل العلم عدم وجوب التداوي مطلقا حتّى من الأمراض المهلكة ؛ لاستبداله بالدعاء والتوكل ، قال اللّه تعالى : وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ « 3 » ، وقال تعالى : ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ « 4 » .