وجوب الحج
م 3451 : يجب الحج على كل مكلف ( « 1 » ) جامع للشرائط الآتية ، ووجوبه ثابت بالكتاب والسنة ( « 2 » ) القطعية .
والحج ركن ( « 3 » ) من أركان الدين ، ووجوبه من الضروريات ( « 4 » ) ، وتركه مع الاعتراف بثبوته معصية كبيرة ، كما أن إنكار أصل الفريضة - إذا لم يكن مستندا إلى شبهة ( « 5 » ) - كفر .
قال الله تعالى في كتابه المجيد :
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ ( 97 )
آل عمران :
وروى الشيخ الكليني بطريق معتبر ( « 6 » ) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام : قَالَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ ذَلِكَ حَاجَةٌ تُجْحِفُ بِهِ أَوْ مَرَضٌ لَا يُطِيقُ فِيهِ الْحَجَّ أَوْ سُلْطَانٌ يَمْنَعُهُ فَلْيَمُتْ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً .
وهناك روايات كثيرة تدل على وجوب الحج والاهتمام به لم نتعرض لها
طلبا للاختصار . وفي ما ذكرناه من الآية الكريمة والرواية كفاية للمراد .
هامش
( 1 ) ( ) يقصد بالمكلف : المسلم البالغ العاقل الملزم بأداء العبادات وبمراعاة الأحكام الشرعية في المعاملات ، أي من عنده أهلية التكليف الشرعي ذكرا كان أو أنثى ، ويقصد بالتكليف إلزام المسلم البالغ العاقل المقتدر بالأحكام الشرعية .
( 2 ) ( ) أي أن وجوب الحج ثابت من خلال القرآن الكريم والسيرة النبوية الثابتة .
( 3 ) ( ) الركن هو أمر أساسي ارتكز عليه دين الاسلام .
( 4 ) ( ) وهي الأمور الواضحة في الدين التي لو أنكر شخص واحدة منها يعد كافرا .
( 5 ) ( ) الشبهة هي الامر الذي التبس أمره ولم يكن واضحا .
( 6 ) ( ) الكافي ج 4 ص 268 . وسنده أبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِق * .