[ ( مسألة 386 ) : ما ذكرناه من شروط الهدي إنّما هو في فرض التمكّن منه ]
( مسألة 386 ) : ما ذكرناه من شروط الهدي إنّما هو في فرض التمكّن منه فإن لم يتمكن من الواجد للشرائط أجزأه الفاقد وما تيسر له من الهدي ( 1 ) .
Commentary
العلم بالعيب بعد نقد الثمن وحديث ابن الحجاج عام من حيث نقد الثمن وعدمه وخاص من جهة وروده في خصوص الخصاء فالنسبة بين الحديثين العموم من وجه فيقع التعارض بين الطرفين فيما نقد الثمن فإن مقتضى حديث الحلبي الاجزاء ومقتضى الحديث الآخر عدمه فان قلنا بأن العرف يفهم من دليل الأجزاء عدم الفرق أو قلنا بأن العور إذا لم يكن مانعا فبالطريق الأولى لا يكون الخصاء مانعا فهو والّا لا بدّ من ترجيح حديث ابن الحجاج لكونه أحدث ولقائل أن يقول أن الحكم في حديث ابن الحجاج وارد بالنسبة إلى من يكون جاهلا بالحكم والموضوع كليهما فلا جامع بين الحديثين فلا موضوع للتعارض .
( 1 ) يمكن الاستدلال على المدعى بجملة من النصوص منها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج « 1 » ومنها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج أيضا قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيا مجبوبا قال : إن كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه « 2 » ومنها ما رواه معاوية بن عمّار « 3 » ومنها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حدث قال : قلت : فالخصي يضحّى به قال : لا الّا أن لا يكون غيره « 4 » ومنها ما رواه معاوية « 5 » ويمكن الاستدلال بالآية الشريفة
Footnote
( 1 ) لاحظ ص 312 .
( 2 ) الوسائل : الباب 12 من أبواب الذبح ، الحديث 4 .
( 3 ) لاحظ ص 313 .
( 4 ) الباب 12 من هذه الأبواب ، الحديث 8 .
( 5 ) لاحظ ص 307 .