. . . . . . . . . .
Commentary
وأمثالهما لا يمكن تحقق بعضها دون الآخر كالعرض بلا جوهر ، ولكن في الأمور الاعتبارية لا مجرى لهذا ؛ لأن الاعتبار خفيف المئونة ، ولذا نرى في سيرة العقلاء أن المالك للعين مالك لمنافعه ، إلى ما لا نهاية له .
فتحصّل مما أوضحناه : عدم المانع من صحة الوصية في كلا الأمرين ، سواء كانت موجودة بالفعل أو بالقوة ، فعلى هذا ما أفاده الماتن ( رحمه اللّه ) في كمال الصحة والمتانة .