پرش به محتوای اصلی

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحه 320

پدیدآورندگان:

ص۳۲۰
( مسألة 4 ) الظاهر جواز التطوّع بالصوم إذا كان ما عليه من الصوم الواجب استيجاريّا وان كان الأحوط تقديم الواجب ( 1 ) .

[ مسألة 4 الظاهر جواز التطوّع بالصوم إذا كان ما عليه من الصوم الواجب استيجاريّا ]

شرح
( 1 ) الأمر كما أفاده ، فان الظاهر من دليل المنع انّ الصوم الّذي يكون واجبا بالعنوان الاوّلي يكون مانعا عن التطوّع لا على الاطلاق فلا يكون الوجوب الثانوي الناشي عن النذر أو اليمين أو الإجارة كذلك ، واللّه العالم .
الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحه 320 | السيد تقي الطباطبائي القمي