( مسألة 4 ) : إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة وكذا إذا تلفت عقيب قبضها بلا فصل وأمّا إذا تلفت بعد استيفاء منفعتها في بعض المدة فتبطل بالنسبة إلى بقية المدة فيرجع من الأجرة بما قابل المتخلّف من المدة إن نصفا فنصف وإن ثلثا فثلث مع تساوى الاجزاء بحسب الأوقات ومع التفاوت تلاحظ النسبة ( 1 ) .
Commentary
تستقر الأجرة على المستأجر وهذا ظاهر واضح ويكون من مصاديق المسألة السابقة ولا فرق بين أن يكون المؤجر عبدا أو حرا إذ الحرّ بعد ايجار نفسه لعمل يكون عمله مملوكا للمستأجر ويملك ما يقابله من الأجرة فلا مجال لأن يقال عمل الحرّ قبل الاستيفاء لا يضمن فانّه بعد ايجاره نفسه لعمل يكون عمله مضمونا بالعوض .
وأضاف الماتن أنّه لو كان الحرّ كسوبا وحبسه حابس وفوّت عليه المنفعة يكون الحابس ضامنا .
ويمكن أن يرد عليه : انّ الضمان يحتاج إلى الدليل والسيرة قائمة على الضمان في اتلاف المال وأمّا التفويت فلا سيرة على الضمان فيه ولا أقل من الشك وحكمه البراءة من الضمان .