موجود ، وهو الرجوع إلى فسخ الحاكم المنصوب لذلك ، أو فسخ الزوجة بحكم قاعدة لا ضرر ، ولا أقل من الشك في شمول عمومات القرعة للمقام .
ولعل الأولى من الجميع ، هو الوجه الثاني ، أي إجراء الطلاق من الحاكم الشرعي بعد امتناع الزوجين منه ، وكون الحاكم وليّا للممتنع لأخذ الحق منه ، ووليا للمظلوم بدفعه إليه ؛ وإن كان الأحوط انضمام فسخ الزوجة اليه ، بل واجبارهما بالطلاق أيضا .
* * *
أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح ) — صفحه 402
پدیدآورندگان: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص۴۰۲