« انه لا دلالة فيها على أنه ليس للإمام العفو عنه ، وانّما تدل على أنه ليس لغير الامام العفو الا في حقوق الناس لا غير » . « 1 »
قلت : هو حسن ولكن لا دلالة فيها على العموم أيضا فالحق ما ذكرنا من عدم العموم لأنه مقتضى الأصل بعد عدم الدليل .
* * *
Footnote
( 1 ) - الدر المنضود ، المجلد 1 ، الصفحة 179 .