الشرط الثاني : « العقل والرشد » :
ذكر في الشرائع اعتبار العقل في المتعاقدين بعد ذكر البلوغ وأدعى في الجواهر الإجماع عليه بقسميه ، ثم قال : لا لعدم القصد فانّه قد يفرض في بعض أفراد المجنون بل لعدم اعتبار قصده ، وكون لفظه لفظ النائم . أقول : المسألة إجماعية قطعا ويدل عليه مضافا إلى ذلك أمور : 1 - بناء العقلاء من غير نكير وقد أمضاه الشارع المقدس لا بعدم الردع بل بالامضاء أيضا ، فهم قائلون بخروج المجنون كالصبي عن دائرة الأحكام والقوانين والمعاقدات ولا يرون لعقدهم وعهدهم وتصرفاتهم المالية اعتبارا . 2 - ما دلّ على عدم جواز إيتاء الأموال للسفهاء سواء اليتامى وغيرهم مثل قوله تعالى : وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ « 1 » . وقوله تعالى : وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً وَارْزُقُوهُمْ فِيها وَاكْسُوهُمْ « 2 » .