بالزوج ، فراجع « 1 » .
ويستفاد منها أنّه إذا كان الولد من نطفة غير ما يدّعيه كما في فرض التبنّي لا تقبل قوله في الإلحاق ، فلا يثبت النسب بالادّعاء والتبنّي ، وهو المطلوب .
الطائفة الثالثة : ما تدلّ على أنّه لا يلحق الولد إلّا بالدخول والإنزال
، كرواية أبي البختري « 2 » ، وما رواه المفيد رحمه الله « 3 » في الإرشاد المتقدّمتين في البحث عن الإلحاق .
وفي معنى هذه الطائفة ما تدلّ على أنّ الغائب إذا حملت زوجته لم يلحق به الولد إذا كانت غيبته معروفة « 4 » ، وكذا ما تدلّ على أنّ
الولد للفراش « 5 »
فيستفاد منها أنّ الإلحاق وثبوت النسب ينحصر بالوطء أو الإنزال أو الفراش ، فالتبنّي الذي لم يكن منها لا يثبت به النسب ، وهو ظاهر .
الطائفة الرابعة : التي وردت باللعن على من ادّعى نسباً غير معروف
، كما
روي عن النبيّ صلى الله عليه وآله أنّه قال : لعن اللَّه المحلّل . . . ومن ادّعى نسباً لا يعرف » « 6 »
. ودلالتها ظاهرة .
الثالث : ما ذكره الفقهاء من أنّه إذا علم الشخص بعدم تكوّن الولد منه ، وجب أن ينفيه
كما في السرائر « 7 » ، وادّعى عليه الإجماع في المختلف ، حيث قال :
« فسكوته عن نفيه يوجب لحاقه به واعترافه بنسبه ، وهو حرام إجماعاً » « 8 » ، وكذا
هامش
( 1 ) راجع المبحث الثاني من الفصل الأوّل في الباب السادس .
( 2 ) وسائل الشيعة : 15 / 114 ، الباب 16 من أبواب أحكام الأولاد ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 15 / 114 ، الباب 16 من أبواب أحكام الأولاد ح 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 15 / 213 ، الباب 100 من أبواب أحكام الأولاد ح 1 و 2 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 17 / 566 ، الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 1 و 4 .
( 6 ) بحار الأنوار : 22 / 136 ح 120 ، سفينة البحار : 7 / 598 .
( 7 ) السرائر : 2 / 657 .
( 8 ) مختلف الشيعة : 7 / 316 .