6 - إذا سأل الشريكان القسمة :
[ إذا سألا ] أي الشريكان مثلًا [ القسمة ] للشيء [ ولهما بيّنة بالملك ] كذلك [ قسّم ] بينهما ، بلا خلاف - حتى من العامّة - ولا إشكال . [ وإن كان يدهما عليه ولا منازع قال الشيخ في المبسوط : لا يقسّم ] كما في الدروس ، وإن كنّا لم نتحقّقه ، بل المحقّق من موضع منه التصريح بالجواز ، كالمحكيّ عن أبي عليّ في المختلف .
[ وقال في الخلاف : يقسّم ، وهو الأشبه ] بأصول المذهب وقواعده ، من غير فرق بين العقار وغيره من المنقول وغيره ، بل لعلّه لا خلاف فيه بيننا ، بل قد يظهر من بعضهم الإجماع عليه .
فما عن أحد قولي الشافعيّة من عدم جواز القسمة وأبي حنيفة من عدم قسمة غير المنقول مع القول بأنّه ملكنا إرثاً ، واضِح الفساد .
40 / 343
7 - قسمة أموال المفلّس بين الغرماء :
تفليس / ثانياً 5
( 25 / 328 - 351 )
8 - حكم الشفعة فيما يضرّ قسمته :
شفعة / أوّلًا 4
( 37 / 251 - 256 )
9 - حكم الشفعة فيما قسّم ومُيّز :
شفعة / ثالثاً 1 ب
( 37 / 271 )
10 - قسمة مال المفقود على ورثته :
مفقود / 12
( 39 / 305 - 306 )
ارتزاق / 2
( 40 / 54 )