[ انتقال المال ] .
أمّا على مذهب مخالفينا من كونه ضمّ ذمّة إلى أخرى فلا إشكال في عدم قبول شهادته ، كما هو واضح [ ولو لم يكن ] المضمون [ مقبولًا ] لجرّ نفع أو فسق أو خصومة أو غير ذلك [ فحلف المضمون له كان له مطالبة الضامن مرّة ثانية ] على زعم الضامن . [ و ] لكن [ يرجع الضامن على المضمون عنه بما أدّاه أوّلًا ] على الوجه الذي عرفته سابقاً .
[ ولو لم يشهد المضمون عنه ] أي لم يصدّق الضامن بدعواه [ رجع الضامن ] عليه [ بما أدّاه أخيراً ] .
نعم الظاهر توجه الخصومة بينهما ، كما أشرنا إليه سابقاً ، كما أنّ الظاهر تقييد ذلك بما إذا لم يزد المدفوع أخيراً على الأوّل ولا على الحقّ ، وإلّا رجع بالأقلّ من الثلاثة ولذا قال في بعض نسخ المتن : و [ لو قيل : يرجع بأقلّ الأمرين ممّا أدّاه أوّلًا وأخيراً كان حسناً ] .
26 / 156 - 158
ك - ضمان المريض تبرّعاً :
[ إذا ضمن المريض ] تبرّعاً [ في مرضه ومات فيه خرج ما ضمنه من ثلث تركته على الأصحّ ] من كون المنجزات منه لا من الأصل .
نعم لو ضمن بسؤال ففي المسالك : " هو كما لو باع بثمن المثل نسيئة فالوجه حينئذٍ أنّه متى أمكن الرجوع على المضمون عنه ، فهو من الأصل وإنْ لم يمكن لإعساره ونحوه فهو من الثلث ، ولو أمكن الرجوع بالبعض فهو كبيع المحاباة يتوقّف ما يفوت منه على الثلث " ولكن لا يخلو من نظر .
26 / 158
ل - ضمان الدين المؤجّل حالًا بإذن المضمون عنه :
[ إذا كان الدين مؤجّلًا فضمنه حالًا ] بإذن المضمون عنه في ذلك وعدمه ففي المحكيّ عن المبسوط : [ لم يصحّ ، وكذا لو كان إلى شهرين فضمنه إلى شهر ] ووافقه على ذلك فخر الإسلام والكركي ، بل عن المختلف أنّه استحسنه [ و ] لكن [ فيه تردّد ] بل منع .
26 / 158 - 159
ثانياً : بقيّة أسباب الضمان :
1 - الإتلاف :
انظر : إتلاف
أ - ضمان الزكاة على من وجبت عليه إذا تلفت :
زكاة / ثانياً 8
( 15 / 63 - 64 )
ب - موجبات ضمان الصيد حال الإحرام وفي الحرم :
إحرام / سادساً 1 ج
( 20 / 255 - 293 )
ج - تضمين ما يتلف من أموال البغاة حال الحرب :
بغاة / 10 ه
( 21 / 341 )
د - ضمان ما يتلفه الباغي على العادل :
بغاة / 11
( 21 / 347 )
ه - ضمان مال المقامرة إذا عُلم به بعد أكله :
قمار / 3
( 22 / 110 )
و - ضمان العين المرهونة :
رهن / سادساً 4
( 25 / 227 - 228 )
ز - موجبات ضمان الوديعة :
وديعة / ثالثاً
( 27 / 128 - 147 )