وبقي للظهر مثلًا .
7 / 315 - 319
ل - حكم قضاء الفريضة الفائتة في وقت الحاضرة :
[ يجوز أن يقضي الفرائض الخمس في كلّ وقت ما لم يتضيّق وقت الفريضة الحاضرة ] نصّاً وإجماعاً [ وكذا يصلّي بقيّة الصلوات المفروضات ] .
7 / 241
ثالثاً : مقدّمات الصلاة وواجباتها وآدابها ومبطلاتها وأحكام الخلل الواقع فيها :
انظر : صلاة
رابعاً : قضاء الصلوات اليوميّة :
صلاة القضاء / خامساً 1
أ ( 13 / 19 - 110 )
صلب
1 - الغسل لرؤية المصلوب :
غسل / ثانياً 2 ر
( 5 / 68 - 71 )
2 - الصلب ( وضع اليد على الخاصرة ) في الصلاة :
صلاة / تاسعاً 2 ر
( 11 / 90 )
صلح
1 - تعريف الصلح ومشروعيّته :
الصلح : عقد مستقلّ بنفسه ، لا يتوقّف على سبق خصومة ، مثل البيع وغيره من العقود [ و ] إن كان [ هو ] في الأصل [ ] عقداً [ شُرِّع لقطع التجاذب ] والتنازع بين المتخاصمين . وهو مشروع كتاباً وسنّة وإجماعاً من المسلمين بقسميه .
26 / 210 - 211
2 - هل الصلح معاملة مستقلّة أم هو فرع على غيره ؟ :
[ ليس ] الصلح عندنا [ فرعاً على غيره ] من العقود [ وإن أفاد فائدته ] بل في التذكرة وعن السرائر الإجماع عليه .
وما عن الشيخ تارة أنّه بيع مطلق ، وأخرى ما عن الشافعي من أنّه فرع له إذا أفاد نقل العين بعوض معلوم ، وللإجارة إذا وقع على منفعة معلومة بعوض معلوم ، وللعارية إذا تضمّن التسلّط على منفعة بغير عوض ، وللهبة إذا تضمّن ملك العين بغير عوض ، وللإبراء إذا تضمّن إسقاط دين ، لا وجه له .
26 / 212
3 - حكم عقد الصلح من حيث اللزوم والجواز :
عقد الصلح - بناءً على ما قلناه من كونه أصلًا برأسه - [ لازم من الطرفين مع استكمال شرائطه ] بلا خلاف ، نعم يجيء على قول الشيخ الجواز في بعض موارده ، كما إذا كان فرع العارية أو الهبة على بعض الوجوه بناءً على أنّ مراده لحوقه حكم ما أفاد فائدته ، أمّا على المختار فليس إلّا على اللزوم [ إلّا أن يتّفقا على فسخه ] بالإقالة الشامل دليلها له ولغيره .
26 / 219
4 - الصلح مع الإنكار :
لا خلاف بيننا في أنّ الصلح [ يصحّ مع الإقرار والإنكار ] بل الإجماع بقسميه عليه ، والمراد من الصحّة - مع الإنكار - الظاهريّة بمعنى أنّه يجري عليه حكم الصحّة ظاهراً لا في نفس الأمر ، فإنّ المدّعي - ديناً أو عيناً أو منفعة مثلًا ، وأنكره المدّعى عليه - إن كان محقّاً لم يصحّ للمنكر ما بقي له من مال المدّعي ، سواء كان من الجنس أو لا ، وسواء