المقام الأول - في انّ تعلق الخمس بالربح هل يكون منذ حصوله ، أو بعد تمام الحول ؟ 299
المقام الثاني - على القول بالتعلق منذ حصول الربح ، فهل المتقيد بعدم الصرف في المئونة هو الحكم الوضعي أم التكليفي ؟ 302
المقام الثالث - في الدليل على جواز تأخير دفع الخمس إلى آخر السنة رغم فعلية التعلق . 304
- حكم جبر الخسارات أو التلفات من الأرباح . 313
- كيفية تعلق الخمس . 323
- اخراج الخمس من مال آخر غير الربح . 338
- التصرف بالعين قبل اخراج خمسها . 339
- التصرف في بعض الربح قبل اخراج الخمس . 341
- المصالحة مع الحاكم الشرعي لنقل الخمس إلى الذمة . 347
- فيما لو تجددت المئونة بعد اخراج الخمس . 352
- في اعتبار مصارف الحج من المئونة وعدمه . 355
- الكلام فيمن جعل الغوص أو المعدن مكسبا له . 356
- اشتراط التكليف في تعلق الخمس وعدمه . 362
فصل : في قسمة الخمس ومستحقيه فصل : في قسمة الخمس ومستحقيه . 371
- كيفية قسمة الخمس : 371
النقطة الأولى - في انّ السهام هل تكون على نحو الملك ؟ 373
النقطة الثانية - في المراد من السهام ما عدا سهم اللّه والرسول . 388
- خصوصيات متعلقة بالأصناف الثلاثة المستحقة للخمس . 399
الأولى - في اشتراط الايمان في المستحق . 399
الثانية - في اشتراط الفقر في الصرف على الأيتام . 405
الثالثة - في اشتراط الفقر والحاجة في بلد التسليم من أبناء السبيل . 406
الرابعة - في اشتراط كون سفر ابن السبيل في غير معصية . 407
الخامسة - في اشتراط العدالة في المستحق للخمس وعدمه . 408
- لزوم بسط سهم السادة من الخمس على الأصناف الثلاثة وعدمه . 409
- اختصاص الخمس بالمنتسب إلى هاشم بالأبوة دون المنتسب إليه بالام . 416
- عموم الحكم لمطلق من ينتسب إلى هاشم بالأب . 417
كتاب الخمس — صفحة 470
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٤٧٠