يكون لهم ولي كالجدّ الابي فإذا مات فالحاكم هو الولي وبعده المسلمون « 1 » .
ثمّ أقول : إنّ بين قوله تعالى :
وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ
« 2 » وبين قوله تعالى في سورة التوبة :
وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ
« 3 » تعارضا . فإذا لم يكن التعارض - كما هو البديهيّ - فإمّا بينهما معيّة - أي يثبتان لهما الولاية في مرتبة واحدة - أو ترتّب ، والأوّل خلاف الإجماع والثاني موافق له .
فعلى قولهم في ترتيب الولاية موافقا للآية وهو الحقّ ، فإذا حصلت النوبة والولاية للمؤمنين فهل هذا حقّ لهم لا أنّه كلفة عليهم كما ذكره قدّس سرّه في الوليّ ، أو أنّه حقّ لهم وكلفة عليهم فيجب عليهم القيام بها كما هو البديهي ؟ فكيف صار ولاية الوليّ الوارث حقّا له ومنصبا بلا كلفة وولاية المسلمين حقّا عليهم ولهم وكلفة عليهم ؟ ! فافهم ولا تقلّد .
فإن قلت : لازم ذلك أن تقول بالوجوب العينيّ على الحاكم بعد الوليّ ، بل على الإمام - روحي له الفداء - كذلك قبل الوليّ ، ولا معنى له .
قلت : لا يلزم ذلك أصلا ؛ فإنّ مقام الإمام عليه السّلام ومن هو نائبه العامّ في أمثال المقام غير مقام الوليّ الخاصّ ؛ فإنّ الرجوع إلى الإمام عليه السّلام ونائبه في أمثال ذلك إنّما هو لرفع النزاع والتشاح لا وجوب الفعل عليهما عينا . وستعلم ذلك إن شاء اللّه ، فانتظر والحمد للّه .
تنبيه [ أنّ من يجب حفظه والإنفاق عليه في حياته يجب تجهيزه في مماته ، ومن لا فلا . ]
* وأيضا لعلّك علمت ممّا مرّ أنّ من يجب حفظه والإنفاق عليه في حياته يجب تجهيزه في مماته ، ومن لا فلا . والأدلّة كثيرة - ذكرناها ، غير أصل البراءة - مثل ما ورد من أئمّتنا عليهم السّلام أنّ علّة 4 وجوب غسل الميّت تنظيفه وتطهيره ؛ لأنّه يلاقي الملائكة الطاهرة فيمسّهم
هامش
( 1 ) . كتاب الطهارة : 261 .
( 2 ) . الأحزاب ( 33 ) : 6 .
( 3 ) . التوبة ( 9 ) : 71 .
( 4 ) * . ذكر فرعا هنا حول تجهيز المخالف في سطر واحد وحيث لم يرتبط بالمقام حذفناه .
( 5 ) 4 . عيون أخبار الرضا 2 : 1 / 89 و 2 : 1 / 114 ؛ علل الشرائع : 3 / 300 ؛ وسائل الشيعة 2 : 478 أبواب غسل الميت ب 1 ح 3 و 4 .