الموضوعات المستنبطة والمفاهيم الكلّيّة ، والمصاديق التي يؤول الأمر فيها بالأخيرة إلى الأحكام . هذا إذا كانت تلك الموضوعات والمفاهيم ممّا خفيت في نظر العرف . وأمّا الجليّة منها فيه كالموضوعات الصرفة التي لا يترتّب عليها الحكم ، فلا يجب متابعة المجتهد فيها .
ثمّ إنّ بسط الكلام في ذلك ونحوه ، وفي أنّ المحدّث الكامل والمتجزّي هل هما كالمجتهد المطلق أم لا ؟ يطلب من باب الاجتهاد والتقليد .
رسائل في ولاية الفقيه — صفحه 311
پدیدآورندگان: پژوهشگاه علوم و فرهنگ - واحد إحياء التراث الإسلامي
ص۳۱۱