( مسألة 2 ) : إذا تقبل عملا من غير اشتراط المباشرة ، ولا مع الانصراف إليها يجوزان يوكله إلى عبده أو صانعه ، أو أجنبي ، ولكن الأحوط عدم تسليم متعلق العمل - كالثوب ونحوه - إلى غيره من دون اذن المالك والا ضمن ( 1 ) وجواز الإيكال لا يستلزم جواز الدفع كما مر نظيره في العين المستأجرة
Commentary
متعاقبة في أيام متعاقبة فهل يبطل الجميع ولو بنحو الشرط المتأخر بحيث يكون عدم الإتيان بالأخيرة شرطا لصحة الأولى والثانية لصدق الزيادة بالأخيرة دون الأوليين أو يبطل خصوص الأخيرة وتصح ما سبقها ظاهر موثقة الهاشمي هو الأول لقوله عليه السّلام في الجواب عن تقطيع الأرض قطعا متعددة وإجارة كل قطعة على حدها انه « إذا انفق أو رمم في الأرض شيئا فلا بأس بما ذكر » الظاهر في ثبوت البأس في الجميع لو لم يحدث شيئا لا خصوص الأخيرة وان كان مقتضى القاعدة هو بطلان الأخيرة كما ذكرنا ، فلاحظ .