. . . . . . . . . .
Commentary
فتلخص من جميع ما ذكرناه انه لا مانع من التمسك بالعمومات لإحراز موضوعها وهو العقد ولا وقع للشبهات المذكورة فيقوم ورثة كل من المتعاقدين مقام مورثه هذا تمام الكلام في المرحلة الأولى
وأما المرحلة الثانية ففي النص الخاص الوارد في المقام
وهي رواية يستدل بها على كلا القولين الصحة ، تارة والبطلان أخرى وذلك لإجمالها وعدم وضوح المراد منها فكل يستظهر ما يحاوله ، هذا مضافا إلى امكان المناقشة في سندها - كما أفيد - فيقع الكلام في هذه الرواية تارة في سندها وأخرى في دلالتها وهي ما رواه إبراهيم بن محمد الهمداني قال كتبت إلى أبى الحسن ( عليه السّلام ) وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطى الإجارة « 1 » في كل سنة عند انقضائها لا يقدّم لها شيء من الإجارة « 2 » ما لم يمض الوقت ، « 3 » فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها ، هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت ، أم تكون الإجارة منقضية « 4 » بموت المرأة ، فكتب عليه السّلام : ان كان لها وقت مسمّى لم يبلغ « 5 » فماتت فلورثتها تلك الإجارة ، فان « 6 » لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه فتعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت ان شاء اللّه » « 7 » وقد يعبّر « 8 » عنها بالموثقة تارة ، وFootnote
( 1 ) « الأجرة » في نسخة .
( 2 ) « الأجرة » في نسخة .
( 3 ) ما لم ينقض الوقت - كما في الحدائق ج 21 ص 541 .
( 4 ) منتقضة - نفس المصدر .
( 5 ) لم تبلغه - نفس المصدر .
( 6 ) وان لم - نفس المصدر .
( 7 ) الوسائل ج 19 ص 136 في الباب 25 من أبواب الإجارة ح 2 - ط : م - قم .
( 8 ) المستمسك ج 12 ص 34 .