الإتلاف المباشر 462
سقوط الضمان بأحد أمرين 463
ما هو مقتضى قاعدة الإتلاف 465
الأخبار الواردة في الإجارة 466
عدم تجاوز العامل عن الحد 467
ضمان الطبيب المباشر ( م 5 ) 469
قاعدة الإتلاف 470
الأخبار الدالة على الدية 470
الطبيب الحاذق 471
الأقوال فيه 472
البحث في مراحل ثلاث 472
المرحلة الأولى 472
المرحلة الثانية 472
المرحلة الثالثة 473
الإذن في العلاج 474
ضمان الطبيب الآمر بالدواء 477
ضمان الطبيب الواصف للدواء 478
ما هو مقتضى القاعدة 479
قاعدة الإتلاف 479
قاعدة الغرور 480
قاعدة لا ضرر 481
ما هو مقتضى النص 483
تبرأ الطبيب من الضمان ( م 6 ) 485
الاستدلال لعدم الضمان 485
الوجه الأول 485
الوجه الثاني 486
الوجه الثالث 487
ضمان الحمّال ( م 7 ) 488
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 1120
مساهمون: السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
ص١١٢٠