الْجاهِلِينَ
« 1 » . أو أن الحق من القوة وظهور الحجة بحيث لا يؤثر عليه التهريج والتشنيع غير المنطقيين .
وقد يؤدي ذلك إلى شعورهم بالخيبة والفشل ، ويكون سببا في تخفيف غلوائهم وكبح جماحهم .
وهو ما نرجحه غالبا مع كل من يشنع على الحق بعناد وإصرار خارج حدود الحساب والمنطق .
س 288 . ما هو حكم المعاملات العامة ، كالبيع والشراء ونظائر ذلك من خلال الشبكة
على أنواعها ، والتي منها إجراء المعاملة من خلال الوثيقة البنكية أو المصرفية كالبطاقة بأنواعها ، ونظائر ذلك ما هو الضابط الشرعي مع الحكم ؟ أفيدونا بذلك .
[ الجواب ]
لا بأس بإجراء المعاملات عبر الشبكة المذكورة إذا تمت بقية شروطها ، لكفاية الاتصال المذكور في صدق العقد والمعاملة ، فيشمله عموم نفوذ العقود ، ونفوذ المعاملة التي تحصل من طريقه .
نعم يشكل الاكتفاء به في إجراء عقد النكاح ، لاشتراط الإيجاب والقبول اللفظيين فيه ، بحيث يكون القبول مبنيا على
هامش
( 1 ) سورة القصص الآية : 55 .