يستكمل جهده في الفحص لزمه الرجوع لمن تتم الموازين عنده وفي حقه من المجتهدين ، وشرح الحال له ، فإن أحرز صرف ذلك المجتهد المال في محله فقد يمضيه المجتهد المذكور ويجتزئ به حينئذ ، وإن لم يحرز صرف المال في محله لزمه التدارك ، ولم يجتزئ بما دفع .
س 133 . يتردد بين بعض الناس أنه لا يجوز لغير الوكيل عن الحاكم الشرعي محاسبة المؤمنين على ما عليهم من الخمس وقبض الخمس منهم ،
وأنه لا يجزي دفع الخمس له ، فهل لذلك أساس من الصحة ؟
[ الجواب ]
لا أساس لذلك من الصحة ، بل يجوز لصاحب المال المحاسبة على الخمس مع غير الوكيل إذا كان ثقة مأمونا عارفا بالميزان الشرعي ، ويجزي دفع الخمس له مع التوثق من إيصاله للحاكم الشرعي بأخذ الوصل منه . وإذا كان الحق مشتبها وكّله صاحب المال في إجراء المصالحة عنه مع الحاكم الشرعي ، وإبراء ذمته على طبق الميزان الشرعي .